تعرض نحو 10242 موظفا يعملون في الأنشطة الاقتصادية لإصابات أثناء تأديتهم وممارستهم أعمالهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بمعدل 113 إصابة عمل يوميا. وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، شكَّل نشاط التشييد والبناء النسبة الأعلى في الإصابات بـ44 في المائة، ونشاط التجارة في المرتبة الثانية بـ1970 إصابة لموظفي هذا القطاع، تليه الصناعات التحويلية بـ1932 إصابة.

وتقاسمت منطقتا الرياض والشرقية العدد الأعلى من إصابات الموظفين أثناء تأدية أعمالهم، وذلك بوجود 2203 إصابات لكل منطقة منهما خلال الفترة نفسها، تليهما منطقة مكة المكرمة بـ1813 إصابة، فيما سجلت محافظة الدوادمي أقل المحافظات في وجود إصابات، وذلك بإصابة ثلاثة موظفين. وسجل نشاط المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال 655 إصابة عمل خلال الفترة نفسها، فيما تذيل القائمة مجال الزراعة والصيد، إذ بلغ إجمالي الإصابات 80 إصابة.

ومن المعلوم أن فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في القطاع الخاص السعوديين والأجانب دون أي تمييز في الجنس أو السن، يدفعها صاحب العمل بصورة شهرية ويغطي كل الإصابات التي يتعرض لها العاملون أثناء العمل أو بسببه أو في الطريق من العمل إلى المنزل أو العكس أو أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية التي يكون سببها العمل. وفي سياق آخر، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأثر الذي سيترتب على الوضع التقاعدي للمشتركين في نظام التأمينات بعد إيقاف بعض القطاعات صرف بدل السكن أو في حال انخفاض الأجر الأساسي بشكل عام، ومدى تأثير ذلك في احتساب المعاش التقاعدي.

وقال عبد الله العبد الجبار؛ المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية قد راعى حالات المشتركين الذين يحصل لهم انخفاض في الأجور الخاضعة للاشتراك في السنوات الأخيرة من الخدمة بنسبة 10 في المائة أو أكثر، وذلك ما يؤثر في احتساب متوسط الأجر لآخر سنتين، ففي مثل هذه الحالات يتم احتساب المعاش على أساس تقسيم مدة الاشتراك إلى مدد منفصلة.

وأضاف، يحسب المعاش عن كل مدة على أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين منها، بمعنى أن المدة التي انخفض فيها الأجر تحسب كشريحة مستقلة والمدة التي تكون الأجور فيها مرتفعة، تحسب كشريحة مستقلة ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة الناتجة عن الشريحتين، وذلك استثناء من الأساس المعمول عند احتساب معاش التقاعد وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية الذي يحتسب المعاش على أساس (متوسط آخر سنتين)، وهذا الإجراء يهدف إلى حفظ حقوق المشترك وعدم إلحاق الضرر به نتيجة انخفاض أجره الخاضع للاشتراك في السنوات الأخيرة من خدمته".