ورثة الأراضي البيضاء يتحملون الرسوم حسب حصص تملكهم

أكدت لـ"الاقتصادية" وزارة الإسكان، أنه سيتم توزيع رسوم الأراضي البيضاء على الورثة، بحسب نسبة تملك كل وريث في الأرض الخاضعة للنظام.
وقالت الوزارة على لسان المهندس محمد المديهيم؛ المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء، إن الوزارة لن تصدر فاتورة واحدة للأراضي العائدة للورثة، وإنما بحسب حصة الوريث بالأرض البيضاء، وذلك من خلال إصدار فاتورة باسم كل وريث في قطعة الأرض متضمنة نسبة تحمله من الرسوم.
يأتي ذلك بعد أن أغلقت الإسكان تسجيل الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في مرحلتها الأولى 13 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2016، البالغة مساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام، إذ ستبدأ الوزارة في إصدار الفواتير في آذار (مارس) المقبل بعد الانتهاء من مرحلة فرز البيانات.
وكانت الوزارة ذكرت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الوزارة ستبدأ خلال الربع الأول من 2017، في إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء وتحصيل رسومها من الملاك في كل من الرياض، و"الشرقية"، وجدة، مشيرة إلى أنها ستعمل على فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي البيضاء، ضمن محكمين ومقيمين لإصدار فواتير الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم خلال الربع الأول من 2017.
وبالاطلاع على الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي، فإن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر خدمة سداد، أو عبر خدمات الأون لاين التابعة للمصارف، كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.
وتتمثل تلك الخدمات في، طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة أيضا باستخدام رسائل الجوال في إشعار ملاك الأراضي بقيمة الفواتير الخاصة بالأراضي التابعة لهم.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت عن تسجيل البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي 1792 مسجلا، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلبا، اكتمل منها 1326، وبنسبة مئوية تصل إلى 58 في المائة وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.
وأوضحت الإسكان، أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى أنه سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ٢٫٥ في المائة من قيمة الأرض.