تشكل النساء في الوقت الحالي النسبة الأكبر من تركيبة المجتمع السعودي، فالمرأة اليوم أصبحت جزءا حيويا مهما في المجتمع وتملك زمام العديد من المناصب والأماكن المهمة وتقوم بالعديد من الأدوار غير دور الأمومة المعهود لها والمتعارف بحصرها عليه وعلى القيام ببيت الزوجية. ففي ظل تلك المتغيرات الحياتية المتسارعة سواء الاجتماعي منها أو العملي والاقتصادي صارت المحاكم ترصد تزايدا كبيرا في القضايا النسائية بشتى أنواعها، فترتادها المرأة كمدع أو مدعى عليها. ومع ضعف الوعي القانوني عند المرأة وتواضع الثقافة القانونية لديها ما يؤدي إلى التعامل السلبي مع القضايا بما يفوت عليها الكثير من حقوقها الثابتة ومصالحها أثناء التقاضي. فقد لا تجيد الترافع عن نفسها ولا الدفاع عنها ولا استغلال البيانات بشكل سليم بما يخدم قضيتها، هنا يجب عليها في أقل الأحوال عرض قضيتها بكل ملابساتها على محام مختص لتحديد مواضع القوة والضعف فيها وإرشادها إلى أفضل وأسلم الطرق للخروج بربح القضية أو على أقل تقدير الخروج بأقل تكلفة خاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية والحقوقية. ينبغي أن تعمل وزارة العدل على إحداث ما يخدم المرأة ويوفر لها الحماية أكثر بتهيئة أقسام نسائية في المحاكم تعرض عليها القضايا النسائية قبل عرض القضية والترافع أمام القاضي خصوصا في القضايا الإنسانية. توفر تلك الأقسام خدمة التوعية القانونية والحقوقية للمرأة المتقاضية، إضافة إلى التوعية الاجتماعية حتى وإن كان ذلك بمقابل مادي رمزي. وهذا أيضا إضافة إلى الخدمة التي ستقدمها تلك الأقسام للمجتمع ستعطي مجالا وتوسعا في توظيف المحاميات السعوديات والإخصائيات الاجتماعيات اللاتي قد يسهمن في حل العديد من قضايا الأحوال الشخصية التي تحتل مرتبة متقدمة بين القضايا خاصة الزوجية منها وما يتعلق بالطلاق والحضانة وذلك قبل عرضها على القاضي وازدحام المحاكم بها.