«لائحة استدعاء المركبات» وحفظ حقوق المستهلكين

وضعت لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها حفظا لحقوق المستهلكين مقابل الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حالة وجود أي خلل في المنتج، وتختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها.

المركبة والمنتج
المركبة المقصودة بموجب هذه اللائحة هي كل آلية ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ما شابه ذلك. أما المنتج فيقصد به المركبة التي تسير على الطرق إضافة لملحقاتها أو قطع غيارها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواء تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره.

إلزامية الاستدعاء
يُعد عيبا أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتُج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى المعتمدة في المملكة، وفي حال ثبوت مثل هذا العيب في أي منتج سواء ثبت عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقا للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة؛ فإن ذلك يستلزم إجراء إلزاميا تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي وهو استدعاء المنتج المعيب من جميع المستخدمين في المملكة.

الشكاوى
يلتزم الوكيل المحلي بموجب هذه اللائحة باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدي أسبوعا من تاريخ تقديم آخر شكوى وتتولى الوزارة إجراء التحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عددا من الشكاوى لا يقل عن ثلاث حول عيب محدد في منتج ما.

الإجراءات المطلوبة في حالة الاستدعاء
تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابيا عن أي استدعاء لمنتج ما خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا وعدم قفله إلا بإذن الوزارة ويجب أن يشتمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب وأسباب وجود العيب والأخطار التي قد تترتب عن العيب، وتلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وأن يشتمل الإعلان على اسم الشركة الصانعة وشعارها واسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملا واسم المنتج وبلد الصنع ووصف العيب في المنتج وخط هاتفي ساخن للوكيل ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح مع بيان التعليمات التي يجب على المستخدمين إتباعها لتلافي حدوث أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح للعيب في المنتج وعلى الوكيل المحلي ـــ في حالة استدعاء السيارات فقط-إبلاغ جميع عملائه المستخدمين للمنتج المعيب عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني والمسجل ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل بعدم العلم إلا في ثبوت توافر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره، وبغض النظر عن انتهاء أو عدم انتهاء الضمان فإن الشركة الصانعة ووكيلها المحلي مُلزمان باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل، كما يلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم في حالة كان مقر المستخدم يبعد مسافة أكثر من 80 كيلومترا عن أقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي.

تكاليف الاستدعاء
تتولى وزارة التجارة متابعة عملية الاستدعاء على أن تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان كما يلتزم الوكيل المحلي بتزويد وزارة التجارة بتقرير شهري عما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء ويجب أن يشتمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من أجله

العقوبات.
دون الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشا تجاريا وفقا للمادتين (3) و(6) من نظام مكافحة الغش التجاري، ويطبق على المصنع والوكيل المحلي العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقا لجميع الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة إضافة لالتزام الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل عناية واهتمام، وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يقوم بإبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديم آخر شكوى، إضافة لحق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة وذلك دونما إخلال بحق المتضرر في طلب التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من جراء ذلك العيب في المنتج.