أشاد صندوق النقد الدولي اليوم بخطط الموازنة السعودية وقال إن هدف الرياض للتخلص من العجز الكبير في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط بحلول عام 2020 يبدو ممكنا.
وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية إن جوهر خطط المملكة يتماشى مع توصيات الصندوق وإن التخلص من العجز قرب عام 2020 يبدو أمرا ممكنا.
وكانت الرياض قد أعلنت أواخر الشهر الماضي أنها خفضت العجز من مستوى قياسي يبلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015 إلى 297 مليارا في 2016 ، وأصدرت خطة لموازنة هذا العام تتوقع عجزا بقيمة 198 مليار ريال. كما كشفت للمرة الأولى عن خطوط إرشادية تفصيلية للإنفاق وجمع إيرادات جديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب "رويترز" ، فقد أكد كالين أن الخطوط الإرشادية للإنفاق والإيرادات في الأمد المتوسط تحظى بأهمية كبيرة لأنها ستقلل من الضبابية التي شهدتها الأسواق المالية والقطاع الخاص الذي تريد الحكومة أن يستثمر في مشروعاتها بعدما تقلصت إيراداتها النفطية.
وقال كالين خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في واشنطن "الخطة موضوعة - والواضح الآن أن التحدي يتمثل في تنفيذ الخطة."
وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية نشره هذا الأسبوع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2017 إلى 0.4 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 2.0 بالمئة في توقعات نشرت في أكتوبر الماضي.
لكن كالين قال إن ذلك يرجع في معظمه إلى توقعات بانكماش قطاع النفط السعودي بعدما وافقت الرياض في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق مع المنتجين العالميين.
ورجح كالين تسارع نمو القطاع غير النفطي السعودي إلى نحو 2 بالمئة هذا العام بعدما استأنفت الحكومة سداد المدفوعات المتأخرة المستحقة عليها للقطاع الخاص.
وساهم في تسهيل تلك المدفوعات إصدار ضخم لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول. وقال كالين إن من المتوقع أن تطرح السعودية سندات أخرى في الخارج هذا العام ومن المرجح أن تجذب طلبا قويا هذه المرة أيضا طالما ظلت ظروف السوق مواتية.
وتوقع صندوق النقد في تقديراته التي نشرها في أكتوبر تشرين الأول أن تسجل السعودية عجزا في الموازنة نسبته 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وأحجم كالين عن ذكر ما إن كانت هذه التوقعات قد خضعت للتعديل لكنه قال إنه ما زال يتوقع عجزا أقل من عشرة بالمئة.
ولفت كالين الى الحاجة لتقديم تفاصيل بخصوص خططها الرامية لدفع القطاع الخاص إلى توظيف المزيد من المواطنين السعوديين في بعد ارتفاع معدل البطالة الى 12.1 في المائة في الربع الثالث من 2016 .
أضف تعليق