علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية يجري اجتماعات مكثفة مع شركات عالمية من قارات آسيا وأوروبا وأمريكا، بشأن إقامة مشروعات للسيارات في السوق المحلية، كما يبحث مع شركات محلية الدخول في مشاريع صناعية في القطاع.
وبحسب المصادر فإن البرنامج يدرس عدة خيارات لصناعات السيارات، تتمثل في إنشاء مصانع إنتاج الإطارات وقطع الغيار والأجزاء، فيما ينتظر أيضا الموافقة النهائية على مشروع خطته لتطوير هذه الصناعة التي تم رفعها للجهات الرسمية. ويعمل البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، مع المسؤولين والجهات المعنية المتعاونة في مشروع مدينة صناعة السيارات في مدينة الجبيل، حيث تنتظر الجهات المعنية في المدينة الصناعية مشروع الخطة للموافقة النهائية عليه من الجهات الرسمية.
وأصبح للسعودية دور مهم في صناعة السيارات عالميا، وتعد سوقا استهلاكية كبرى للسيارات والشاحنات، جميعها مستوردة في الوقت الحالي، ومتوقع أن تصل أعداد السيارات الجديدة إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، كما تشهد الشاحنات طلبا مرتفعا أيضا، حيث يلعب قطاع الإنشاءات المزدهر في السعودية دورا في هذا الطلب. وكان البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية قد وقع اتفاقية خطاب نوايا لمشروع صناعة السيارات مع شركة جاكوار لاندروفر للسيارات، بحجم استثمارات بلغ 4.5 مليار ريال في مرحلته الأولى، وذلك لإنتاج 50 ألف سيارة سنويا للأسواق المحلية والعالمية، في الوقت الذي قدر فيه حجم القوة العاملة بنحو 4500 موظف، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج فيه بحلول 2017.
وكان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قد شهد توقيع 13 اتفاقية مع شركات ومؤسسات يابانية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة، خلال الزيارة التي أجراها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان في أيلول (سبتمبر) الماضي.
واجتمع الفالح مع هيروشيجي سيكو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، حيث أشار خلال اللقاء إلى العلاقات القائمة بين البلدين، مؤكدا التزام المملكة بتلبية حاجة اليابان إلى الطاقة واستعداد الشركات السعودية، وفي مقدمتها أرامكو السعودية، لتوسيع علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها في اليابان.
وكان وزير الطاقة قد التقى عددا من رؤساء شركات السيارات اليابانية لبحث سبل توطين صناعة السيارات في المملكة، حيث شهد الوزير توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجال الصناعة، إحداها حكومية والأخرى تمت بين شركات وجهات سعودية ويابانية مختلفة لتمهيد الطريق للمضي قدما نحو مزيد من التعاون بين البلدين.
ووقعت اتفاقية لزيادة التعاون في مجال الصناعة بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، لزيادة التعاون في قطاع الصناعة، من خلال تبادل المعرفة ونقل التقنية واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة بين البلدين بما يحقق أهداف "رؤية المملكة 2030".
واتفق البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية مع شركة سانكو اليابانية على تبادل المعرفة في مجال تصنيع قطع غيار السيارات، وإجراء الدراسات المشتركة لبحث فرص توطين هذه الصناعة في المملكة.