أبلغ "الاقتصادية" نايف العذل؛ مدير إدارة الإدراج في شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إدارته تسلمت 77 خطابا من شركات مختلفة القطاعات والأحجام ترغب في الإدراج في السوق الموازية " نمو" التي ستنطلق في 26 شباط (فبراير) المقبل، وذلك بعد الموافقة على إدراج أربع شركات. وأضاف العذل على هامش ورشة عمل للسوق الموازنة "نمو" عقدت في الغرفة التجارية في جدة، أمس، أن الإدراج لن يقتصر على الشركات الصغيرة والمتوسطة بل سيسمح لجميع أنواع الشركات، بيد أنه مخصص للمستثمرين المؤهلين متى ما انطبقت عليهم الاشتراطات، كما يسمح للشركات غير الربحية بالاستثمار.
وأوضح، أنه يسمح للأفراد والمؤسسات بالاستثمار في "نمو"، كالشركات والجهات الحكومية، والمستثمر الأجنبي المؤهل وفق الاشتراطات التي تطبق على المستثمر المؤهل، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم السوق الموازية إلى قطاعات وفق تصنيف GICS العالمي.
وفيما يخص الأفراد، شدد العذل على ضرورة توافر إحدى هذه الشروط، التي تتمثل في التالي:
1- ان يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهرا الماضية.
2- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهرا الماضية.
3- أن يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة CME 1
أو الاستثمار بطريق غير مباشر في سوق "نمو" عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الخاصة المرخصة من قبل هيئة السوق المالية.
واستدرك، أن جميع الشركات الكبيرة غير المدرجة في السوق العامة بإمكانها طلب أدراجها في "نمو"، ولن تجبر على السوق العامة، لكن في حال رغبة الشركات في السوق الموازية الدخول للسوق العامة، لابد من إكمال سنتين تقويميتين على الأقل في السوق الموازية وتحقيق متطلبات السوق.
وبشأن آلية التقديم، شدد العذل على ضرورة وجود مستشار مالي معتمد من قبل هيئة السوق المالية بشكل إلزامي، قبل تقديم الملف كخطوة أولى ثم يقدم الملف إلى هيئة سوق المال. ولفت إلى أن المملكة تأتي في مقدمة دول الخليج من حيث عدد الشركات المدرجة، حيث بلغ عددها 176 شركة في 2016م، إلا أنها ليست بمستوى الدول المشابهة لها بالعدد، وتأتي المملكة في مرتبة متوسطة إقليميا من حيث القيمة السوقية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، لكنها في المركز الأول بالنسبة للقيمة السوقية إقليميا.
77 شركة تطلب الإدراج في السوق الموازية
أضف تعليق