قال فهد الهذيلي ، وكيل وزارة التجارة و الاستثمار لحماية المستهلك، عن إصدار أول رخصة لتصدير الأسمنت لأحد المصانع الوطنية، مشيرا إلى أنه ينتظر فسح ستة طلبات شركات أسمنت أخرى وثلاث شركات حديد.
وأضاف الهذيلي لـ"الاقتصادية" أن تلك الشركات تقدمت بطلبات الحصول على رخص للتصدير خارج المملكة، وبعد استيفاء كامل الشروط والمتطلبات المحددة يتم منحها الترخيص النهائي.
وأفاد بأن مصلحة الجمارك العامة ستتولى استحصال فرق سعر الطاقة الذي أقرته لجنة التموين الوزارية أخيراً، موضحا أنه سوف يتم حساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناءً على عدة معايير ، وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، كفاءة استخدام الطاقة، نوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع ، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية.
وكانت الوزارة قد أكدت أن حصول الشركات على الموافقة يتطلب أربعة شروط وضوابط، أولها أن يكون المصدر مصنعا مرخصا وأن يكون المعروض من الأسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة.
وأكدت أهمية وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10 في المائة من الإنتاج السنوي له والكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي على ألا يكون مضى على الاستيراد أكثر من سنة، مشددة على أن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" مدير سابق لإحدى أكبر شركات الأسمنت، إنه يجب أن تستغل الشركات المحلية الفرص التنموية في الدول المجاورة من خلال الاستفادة من التصدير و محاولة إيجاد أسواق جديدة وإن تحملت في البداية قلة الأرباح، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية ضاعت في الأسواق الخليجية بعد توقف التصدير بعد أن كانت الأولى في الخليج من حيث الطلب.
واستدرك، أن هناك فرصا استثمارية واعدة في السوق الخليجية لشركات الأسمنت، وأيضا لشركات النقل البري، خاصة أن جودة إنتاج الشركات الأجنبية من الأسمنت أقل من الأسمنت المحلي الذي كانت تفضله أوروبا.
وأكد أن القدرة على اختراق الأسواق المنافسة مرتبطة بالطاقة الإنتاجية للمصانع ويصعب تحديد الكميات المستهدفة للمناطق الأخرى، بسبب اختلاف الطاقة الإنتاجية للشركات، مشيرا إلى أن اختلاف خيارات المصانع أيضا يؤثر في حجم المبيعات فهناك شركات تعمل علی رفع حصتها السوقية في جميع الأسواق وأخرى ركزت عملها على أسواق محددة.
ولفت إلى أن حجم المخزون من الكلنكر وصل في الوقت الراهن إلى نحو 24 مليون طن، فيما يبلغ الإنتاج الكلي من الكلنكر نحو 50 مليون طن سنويا، منوها إلى أن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت مستمرة على وتيرة واحدة، وهناك اكتفاء في السوق المحلية من الأسمنت نتيجة بطء حركة البناء.