تقارير و تحليلات

دول الخليج تسيطر على 45 % من الناتج المحلي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دول الخليج تسيطر على 45 % من الناتج المحلي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يسيطر الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 على 45.2 في المائة من الناتج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنفس الفترة، وفقاً لما أظهرته بيانات خليجية رسمية.
وبلغ الناتج المحلي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون خلال 2015، نحو 1.4 تريليون دولار، تُشكل 7 في المائة من الناتج المحلي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، و6.6 في المائة من الناتج لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي.
ويعادل الناتج المحلي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون خلال 2015، نحو 3 في المائة من الناتج للدول ذات الدخل المرتفع، كما تمثل 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 73.5 تريليون دولار.
واحتل تكتل دول مجلس التعاون الترتيب 11 بين أكبر اقتصادات في العالم، خلف كل من الولايات المتحدة بناتج محلي 17.9 تريليون دولار، ونسبته 24.4 في المائة من الناتج العالمي، ثانيا، الاقتصاد الصيني بناتج قيمته 10.9 تريليون دولار، مستحوذا على 14.8 في المائة من الناتج العالمي، ثم الاقتصاد الياباني بناتج قيمته 4.1 تريليون دولار، مستحوذا على 5.6 في المائة من الناتج العالمي، رابعا الاقتصاد الألماني بناتج قيمته 3.4 تريليون دولار، مستحوذا على 4.6 في المائة من الناتج العالمي، ثم المملكة المتحدة بناتج قيمته 2.8 تريليون دولار، مستحوذا على 3.9 في المائة من الناتج العالمي.
في الترتيب السادس الاقتصاد الفرنسي بناتج قيمته 2.4 تريليون دولار، مستحوذا على 3.3 في المائة من الناتج العالمي، ثم الاقتصاد الهندي بناتج قيمته 2.1 تريليون دولار، مستحوذا على 2.8 في المائة من الناتج العالمي، ثامنا الاقتصاد الإيطالي بناتج قيمته 1.8 تريليون دولار، مستحوذا على 2.5 في المائة من الناتج العالمي، ثم الاقتصاد البرازيلي بناتج قيمته 1.8 تريليون دولار، مستحوذا على 2.4 في المائة من الناتج العالمي، وجاء عاشرا الاقتصاد الكندي بناتج قيمته 1.6 تريليون دولار، مستحوذا على 2.1 في المائة من الناتج العالمي.
وبلغ الاقتصاد الخليجي "الناتج المحلي الإجمالي" لدول مجلس التعاون الخليجي، نحو 1.4 تريليون دولار خلال العام الماضي 2015، تسيطر السعودية على 46.3 في المائة منه بـ 646 مليار دولار.
وتلا السعودية، الإمارات بنسبة 26.5 في المائة "370.3 مليار دولار"، وقطر بـ 11.8 في المائة "164.6 مليار دولار"، والكويت بنسبة 8.2 في المائة "114 مليار دولار"، وسلطنة عمان بـ 5 في المائة "69.8 مليار دولار"، وأخيرا البحرين بـ 2.2 في المائة "31.1 مليار دولار".
ونمت التجارة البينية "السلعية غير النفطية" بين دول مجلس التعاون العام الماضي، بنسبة 3.1 في المائة، لتبلغ نحو 50.8 مليار دولار، مقابل 49.3 مليار دولار في عام 2014.
وتشير توقعات المركز الإحصائي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سينكمش بنسبة 11 في المائة في عام 2016 وذلك بصورة أقل من معدل الانكماش في عام 2015 البالغ 15 في المائة تقريبا.
ويتأثر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بدرجة كبيرة بتغير أسعار النفط، حيث تراجع متوسط سعر سلة "أوبك" بين عامي 2014 و2015 بنسبة 50 في المائة تقريبا "من 96.3 دولار للبرميل إلى 49.5 دولار للبرميل".
وحسب توقعات المؤسسات الدولية المختصة في أسواق السلع الأولية، من المؤمل أن يتحسن سعر النفط في عام 2017 بنسبة 16 في المائة عن مستواه في عام 2016، ما يرفع توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 6.6 في المائة في عام 2017.
ويتوقع المركز الإحصائي الخليجي، أن يبلغ معدل التضخم السنوي "مقيسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلكين" نحو 2.6 في المائة في عام 2016 و2.8 في المائة في عام 2017، وهي معدلات أقل بقليل عن متوسط التضخم في الفترة 2011-2015 البالغ 2.5 في المائة.
يأتي ذلك نتيجة السياسات الحكومية المتعلقة بتخفيض الدعم عن المشتقات البترولية وزيادة الإيرادات غير النفطية من جهة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض المحلية من جهة أخرى، ما أثر صعودا في أسعار السلع والخدمات.
في حين تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى اعتدال التضخم العالمي المتوقع في عامي 2016 و2017 "ليصل إلى معدلات 3.2 في المائة و3.4 في المائة على التوالي"، وتوقعات بمحافظة الدولار على مستواه أمام العملات الرئيسة خلال المدى القصير، مجمل هذه الاتجاهات تشير إلى تقليل مخاطر التضخم المستورد في دول مجلس التعاون.
ومن المتوقع أن يتراجع ميزان عام 2016 ليصل إلى عجز بنسبة 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نتيجة تراجع الصادرات السلعية، وفقا لمركز الإحصاء الخليجي.
ومع تحسن أسعار النفط في عام 2017 من المتوقع أن يتحسن الميزان الجاري ليصل إلى عجز بنسبة 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام نفسه، حيث يؤثر تراجع الصادرات السلعية "المرتبطة بشكل كبير بأسعار النفط والغاز" وزيادة الواردات السلعية والخدمية، وزيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في تعميق العجز في الميزان الجاري.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات