الدراسات العليا .. وأزمة التنمية

لا يكاد يمر شهر إلا وتصلني رسالة علمية مهداة من زملاء أو من أصدقاء و باحثين, ورغم تراكم هذه الإهداءات في مكتبتي، إلا أنني كثيرا ما أحزن على بعض الباحثين الذين أمضوا وقتا وجهدا في دراسة مواضيع هامشية مستهلكة لا تفيد الباحث ولا المجتمع، وأكاد أزعم أن  بعض العناوين لا تحتاج إلى دراسة علمية أصلا ، فحين يقضي باحث سنوات من عمره في دراسة آثار "الطلاق" في الأبناء مثلا أو في  دراسة أسباب التسرب الدراسي  في الأحياء العشوائية أو غيرها فهو لا يقدم جديدا يذكر إذا ما رجعنا إلى المكتبات الجامعية التي تزدحم بآلاف الرسائل من هذا النوع، فضلا عن الدراسات العربية والغربية التي  أثرت البحث العلمي لمعظم القضايا.
وما زال كثير من الباحثين بعيدين تماما عن مناقشة القضايا التي تهم المجتمع  والمستجدات المتسارعة،  فمثلا ظاهرة "التطرف" التي  سيطرت على عقول مجموعة من الشباب أخيرا لا تجد دراسات علمية تواكب انتشارها مقارنة بالدراسات الضخمة التي أعدت من أجل مواضيع تاريخية، وأدبية منفصلة عن الواقع. ولو نشط البحث العلمي لدينا ليكون مرتبطا بالاحتياج التنموي ما خسرنا مليارات الريالات لشركات الاستشارات الأجنبية سنويا. 
وأفضل ما يلخص هذا الواقع تلك الدراسة العلمية التي أجراها الباحث الدكتور سالم بن محمد السالم أستاذ المكتبات والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهي صيحة إنذار لتغيير مسار الدراسات العليا لتكون في خدمة التنمية.
 فقد كشفت "دراسة السالم" عدم وجود علاقة بين الرسائل العلمية التي تمت مناقشتها على مدى 40 عاما وخطط التنمية في السعودية وخدمة المجتمع. فموضوعات رسائل وبرامج الدراسات العليا التي أجازتها الجامعات السعودية للفترة من 1385 وهو العام الذي شهد إجازة أول رسالة "ماجستير" في السعودية حتى عام 1422هـ لا تعالج موضوعات عملية واجتماعية معاصرة، ولا تمت للواقع بصلة ولا تسهم في تعزيز المشاريع التنموية التي تنشدها الدولة في الوقت الراهن. وبين السالم أن الجامعات السعودية استهلكت جهود مئات الباحثين وآلاف الرسائل من ماجستير ودكتوراه في مناقشة موضوعات نظرية وتاريخية لا علاقة لها بخطط التنمية مستشهدا على ذلك بأن 40 في المائة من الرسائل الجامعية هي تحقيقات لمخطوطات تراثية وهذا يتنافى مع أهداف الدراسات العليا من ضرورة ربط خطط البحث العلمي والدراسات العليا بخدمة المجتمع وخطط التنمية. 
وقد تصدر "الفقه "والتاريخ" عدد الرسائل المجازة في الجامعات السعودية بينما تعاني أقسام العلوم التطبيقية، والعلوم البحتة، وهندسة البترول، وتحلية المياه، وإدارة الأعمال، وهندسة الحاسب الآلي، والاقتصاد، والإدارة، والصيدلة، والعمارة، والزراعة، والمحاسبة، والإحصاء، من ندرة الرسائل العلمية في هذه التخصصات.
وأكدت الباحث "السالم" أن الدراسات العليا في المملكة تعاني عددا من المعوقات والمشكلات أدت إلى إضعاف دورها في خدمة المجتمع ومنها قلة المراجع والدوريات المتخصصة لدعم البحث العلمي، وتكرار مواضيع الرسائل الجامعية المسجلة نتيجة عدم وضوح الرؤية، وعدم وجود ضبط "ببلوجرافي" للرسائل المسجلة ما أدى إلى تخبط الباحثين، وغلبة الاتجاهات النظرية على تلك الرسائل، وضعف علاقتها بسوق العمل، وعدم وجود تنسيق بين أقسام الجامعات نفسها لتوجيه الرسائل الجامعية، وعدم وجود أنظمة تسمح بالاطلاع على الرسائل الجامعية، حيث لا تزال تحفظ في خزائن مغلقة يصعب الوصول إليها ولا يطبع منها سوى 10 في المائة فقط على شكل كتب، بينما 40 في المائة من رسائل "الدكتوراه" حسب الدراسة لا يتم الاطلاع عليها، وكذلك ضعف دور عمادات الدراسات العليا في توجيه مواضيع الرسائل الجامعية لخدمة المجتمع.
إن  الجامعات السعودية أمام مسؤولية كبيرة في إعادة صياغة برامجها العلمية وتوجيه الباحثين  لمواكبة القضايا التنموية والاجتماعية بدلا من  الاستمرار في نقاشات الماضي البعيد.