أسواق الأسهم- السعودية

محللون: تعديل مدة التسوية يقرب سوق الأسهم السعودية من «العالمية»

محللون: تعديل مدة التسوية يقرب سوق الأسهم السعودية من «العالمية»

قال لـ"الاقتصادية" محللو سوق الأسهم إن تعديل المقاصة من فورية إلى آجلة من خلال تقليص التسوية من (T+0) إلى (T+2) يقرب السوق المحلية من الأسواق العالمية من حيث التنظيم والاشتراطات ويحقق مطالب المستثمرين الأجانب الذين طالبوا وقت فتح السوق لهم بزيادة مدة المقاصة إلى يومي عمل وبالتالي سيرفع من جاذبية السوق وكذلك يحقق شرط الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
وأكدوا أن تأخير التسوية ليومين عمل من تاريخ البيع لا يؤثر في التداول وتأثيره يتركز على التحويل من الاستثماري إلى الجاري إلا بعد يومين عمل، مبينين أن من مميزات القرار كشف الصفقات المشبوهة والبيع بناء على معلومة داخلية ورفع شفافية السوق والسماح بعكس الصفقات المخالفة.
وقال علي الزهراني محلل سوق الأسهم، إن تغير المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية ينعكس على موعد التوزيعات والسحب النقدي من الحساب الاستثماري ولا يسمح به إلا بعد يومين عمل من تاريخ إتمام عملية البيع، حيث تنتقل ملكية الورقة المالية من مستثمر إلى آخر.
وأضاف أن تغير موعد التسوية لا يؤثر على التداول اليومي في السوق وستتم عمليات البيع والشراء كسابق عهدها دون أي تغير يذكر.
وأوضح أن تعديل التسوية الفورية (T+0) إلى التسوية بعد يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2) تسمح للمستثمر بإتمام البيع والشراء وقت التداول بالنظام الحالي نفسه دون أي تغير ولكن لا يستطيع المستثمر التحويل من الحساب الاستثماري إلى الجاري إلا بعد يومين عمل.
وأضاف أن النظام متبع في أسواق الإمارات وفي سوق البحرين وسوق لندن وفي فرنسا وفي بعض أسواق أمريكا كخيار مطروح أمامهم.
من جانبه، ذكر الدكتور أحمد العلي المحلل المالي والفني، أن مطالبات المستثمرين الأجانب بتعديل مدة التسوية من فورية إلى يومي عمل يرجع إلى فارق التوقيت بين المملكة وتوقيت مناطق المستثمرين الأجانب وهو ما يرفع من صعوبة تداولهم في السوق المحلية في حال كانت التسوية فورية ويرفع من مستوى المخاطر المحتملة، حيث يفسح المجال أمام عكس أي صفقة، مشيرا إلى التسويات في الأسواق العالمية T+1 أو T+2 أو T+3 وهناك أسواق لديها توقيتان لتسوية.
وقال إن نظام المقاصة (T+2) مطبق في الأسواق الخليجية والعالمية ويسمح بالبيع والشراء وتكرار التداول إلا أن السيولة تبقى في المحفظة يومين حسب نظام المقاصة (T+2). وأكد أهمية تعديل توقيت التسوية يكمن في كشف الصفقات المشبوهة أو حدوث التداول بناء على معلومات داخلية خاصة ويمكن تدارك الأمر، والأهم من ذلك أنه يرفع مستوى الشفافية في السوق دون أدنى تأثير على التداول ونظام المقاصة (T+2) يلغى اشتراط التوافر المسبق للنقد لعمليات الشراء وهو ما أعلنته "تداول".
من جهته، قال حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، إن تعديل مدة التسوية سوف يرفع من حجم السيولة الأجنبية، حيث تعد التسوية الجديدة جاذبة للمستثمرين الأجانب ومحفزا رئيسيا لدخولهم السوق وضخ أموالهم فيه دون أي تخوف من مخاطر التسوية الفورية، مؤكدا أن النظام الجديد يتوافق مع اشتراطات الانضمام لمؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة حيث تنص اشتراطات الانضمام للمؤشر على عدم السماح للأسواق التي تتبع طريقة التسوية الفورية (T+0) الانضمام إليه وهو ما يشير إلى رغبة القائمين على السوق في الانضمام للمؤشر وكذلك سيرفع من تصنيف السوق إلى سوق ناشئة وبالتالي سيرفع جاذبيته للمستثمرين الأجانب والمحللين.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أسواق الأسهم- السعودية