تفاقم ضعف أداء السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الثاني من العام الجاري، لتسجل انخفاضا أسبوعيا في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بلغت نسبته 20.1 في المائة، مستقرة عند مستوى أدنى من 4.2 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى بنسبة 21.3 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2016، وأدنى بنسبة 39.9 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2015، وأدنى بنسبة 52.6 في المائة مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لعام 2014.
يعكس أداء السوق العقارية المحلية استمرار تأثّره بعديد من الضغوط الاقتصادية والهيكلية، التي سبقت الإشارة إليها في التقارير السابقة، كان من أهمها وأكثرها تأثيرا انخفاض أسعار النفط وترشيد الإنفاق الحكومي وتراجع مستويات السيولة المحلية، والبدء في تحصيل فواتير رسوم الأراضي خلال الربع الأول الجاري، إضافة إلى ارتفاع أعداد المساكن الشاغرة المعروضة للبيع في المرحلة الراهنة، وتسارع إصلاحات هيكل الاقتصاد الوطني، وبدء مؤسسة النقد العربي السعودي في الرفع المتدرج لمعدل الفائدة على الريال السعودي، وزيادة تطور سوق السندات والصكوك، وتصاعد وتيرة تدافع ملاك الأراضي نحو البيع والتطوير، في مقابل تشبّع الإقراض العقاري بالنسبة إلى أفراد المجتمع، وأخيرا الارتفاع المرتقب لتكلفة المعيشة على الأفراد وتآكل الدخل المتاح للإنفاق الاستهلاكي بشكل عام.
حتى على الرغم من بعض المحاولات الجاري العمل عليها بهدف إنعاش نشاط السوق العقارية، كرفع نسبة التمويل العقاري من 70 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للعقار، إلى نسبة 85 في المائة، والإعلانات الأخرى حول زيادة ضخ التمويل من الصندوق العقاري، وضخ عديد من المنتجات السكنية حسب إعلان وزارة الإسكان أخيرا، إلا أنها تصطدم بالتضخم السعري للأراضي والعقارات، التي على الرغم من الانخفاضات السعرية التي شهدتها السوق طوال عام ونصف مضى، إلا أنها لا تزال بعيدة بمستوياتها المرتفعة سعريا عن القدرة الشرائية للأفراد، هذا عدا ارتفاع حجم المديونيات المصرفية على الشرائح السكانية المستهدفة بتلك المنتجات، ما يؤكد أن شرط نجاح تلك المنتجات والإجراءات الأخيرة من قبل كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الإسكان، مرهونة بدرجة كبيرة جدا بمدى انخفاض الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وهي المعضلة التي لم ترَ حتى تاريخه حلولا قوية تنعكس آثارها فعليا على واقع السوق العقارية، وأن ما شهدته الأسعار من انخفاضات حتى الآن جاءت في أغلبها متأثرة بالعوامل الاقتصادية والمالية غير المواتية، التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع مستويات نمو السيولة المحلية.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجّل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 20.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثاني من العام الجاري عند مستوى 4.2 مليار ريال. وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر ارتفاعا بالنسبة إلى قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 15.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 1.7 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 3.1 مليار ريال. بينما سجلت صفقات القطاع التجاري انخفاضا قياسيا بنسبة 58.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.6 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 2.5 مليار ريال.
كما سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 6.8 في المائة، ليستقر عند 4780 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 5.4 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 5.8 في المائة، ليستقر عند 5139 عقارا مبيعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 8.6 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع انخفاضا قياسيا نسبته 64.8 في المائة، مستقرة عند 85.4 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها للأسبوع الأسبق بنسبة 18.8 في المائة، ولمزيد من التفاصيل "انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية/السنوية للعقار السكني والتجاري".
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الأول من العام الجاري "حتى 12 يناير" مقارنة بالربع الأول لعام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط العمائر السكنية بنسبة 61.0 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 449 ألف ريال للعمارة الواحدة"، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 33.2 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 744 ألف ريال للفيلا الواحدة"، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 21.9 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 308 آلاف ريال للبيت الواحد"، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 12.7 في المائة "متوسط سعر ربع سنوي 397 ريالا للمتر المربع"، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 8.1 في المائة كأدنى نسبة انخفاض "متوسط سعر ربع سنوي 501 ألف ريال للشقة الواحدة"، ولمزيد من التفاصيل "انظر الجدول رقم (2) أبرز الاتجاهات الشهرية/الربع سنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري)".
أضف تعليق