"التقييم العقاري" ترفع أول قضيتين ضد مخالفين إلى "الادعاء العام"

رفعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، قضيتين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بشأن مخالفين لنظام التقييم العقاري المعتمد، فيما ينتظر رفع تسع قضايا أخر، في وقت تتفاوت العقوبات من سجن لمدة عام وغرامة مالية بقيمة 200 ألف ريال وسحب ترخيص وعدد من العقوبات التي نص عليها النظام. أكد ذلك لـ"الاقتصادية" صالح الزويد؛ مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة من الهيئة ووزارة التجارة والاستثمار للتواصل مع هيئة التحقيق والادعاء العام لإبلاغها بالقضايا، مبينا أن أكثر المخالفات التي تم ضبطها هي لأشخاص مارسوا التقييم دون عضوية. واستدرك، أن هناك مخالفين أيضا للممارسين لديهم عضوية إلا أنهم لا يطبقون المعايير التي تم اشتراطها، لافتاً إلى أن الهيئة يصلها عدد من البلاغات ضد مخالفات الممارسين للنظام. وأشار إلى أن المخالفات متنوعة، لافتا إلى أن المقيمين المعتمدين المخالفين للنظام يتم تنبيههم وكتابة التقارير والملاحظات حول مخالفاتهم. ونوه إلى أنه لا يوجد أي شخص معتمد بشكل نهائي في الهيئة، نظرا لعدم اكتمال إحدى الدورات السبع، إلا أنهم يحملون عضوية مؤقتة، مبينا أن النظام أجاز منحهم العضوية المؤقتة بعد حضور دورة واحدة، واعتبار المرحلة الحالية التي تنتهي بنهاية العام الحالي انتقالية. وأكد أنه تم منح العضوية المؤقتة لـ1004 أعضاء مقيمين موزعين على مختلف أنحاء المملكة، يتركز أغلبهم في الرياض وجدة والدمام وعدد منهم في مناطق أخرى منها عرعر وجيزان وغيرها، فيما أقامت الهيئة 118 دورة تدريبية حول تقييم العقار حضرها 3700 شخص في 17 مدينة في المملكة. وتوقع أن يكون عدد من سيكملون دوراتهم ويعتمدون لدى الهيئة، من 150 إلى 200 شخص، لافتا إلى أن هناك 800 شخص سوف يتم سحب عضويتهم وتعليقها حتى يكملوا السبع دورات والـ2000 ساعة خبرة، وهو التوجه الجديد الذي نص عليه النظام. وحول التمويل وعلاقة المقيمين والمصارف به، قال إن الهيئة تبعث دوريا قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين حسب عدد الدورات التي اجتازوها. وأشار إلى أن إنشاء هيئة للمقيّمين المعتمدين جاء لتنظيم عمليات السوق العقارية، والهيئة لن تسمح لأي شخص ليس لديه ترخيص بمزاولة المهنة، كما أن السجلات الخاصة بالمقيّمين سيكون أساسها وضع الضوابط في أعمال التقييم ورفع مستوى العاملين في التقييم والتثمين العقاري وتطوير مهنة التقييم. وذكر أن هناك توجيها من مؤسسة النقد في منتصف العام الماضي إلى المصارف، بتنفيذ قرار صادر عن وزارة التجارة والاستثمار، أن مهنة التقييم العقاري لا يمارسها إلا شخص معتمد من الهيئة، وصدرت عدد من الاشتراطات المهنية التي تمنع وجود مصالح مشتركة بين المقيم والبائع وفصل إدارة التسويق عن إدارة التمويل وإدارة التقييم.