عقارات- محلية

«المياه» لـ "الاقتصادية": لا سلطة لنا على ملاك العقارات لتركيب عدادات لكل وحدة

«المياه» لـ "الاقتصادية": لا سلطة لنا على ملاك العقارات لتركيب عدادات لكل وحدة

أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في المديرية العامة للمياه، أنه لا سلطة لمديريات المياه على ملاك العقارات بتركيب عدادات مستقلة لكل وحدة سكنية، مبينا أنها لا تتدخل بأي علاقة تعاقدية بين ملاك العقارات والمستأجرين، وإنما تقتصر علاقتها بالمشترك مباشرة "مالك العقار" أو من ينوب عنه رسميا وفق الأوراق الرسمية المعتمدة.
وأضاف، فهد بن الحميدي العنزي؛ المتحدث الرسمي لمديرية المياه في المنطقة الشرقية، أنه بإمكان ملاك العقار فصل الشبكات الداخلية للوحدات السكنية بالتقدم بطلب عداد مستقل لكل وحدة سكنية بشرط سداد الرسوم والإجراءات المستحقة، كما يحق لكلا الطرفين المالك والمستأجر في حال التراضي بتركيب مقياس متري للاستهلاك يحصل عليه من الشركات المختصة، ويتم من خلاله معرفة استهلاك المستأجر من قبل المالك ودفع قيمة استهلاك الوحدة من المياه وفقا للتسعيرة أو للسعر المتفق عليه بينهما.
وفيما يخص برفع ملاك العقارات أسعار فواتير المياه على السكان، أوضح أن ذلك يعود لتغير وارتفاع تسعيرة المياه المعمول بها منذ عام، ما ينعكس على الأسعار المتفق عليها بين صاحب العقار والساكن.
وتأتي تصريحات العنزي، تزامنا مع تذمر مواطنين ومقيمين من رفع بعض المستثمرين في قطاع تأجير الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية، أسعار فواتير المياه بنسبة بلغت أكثر من 150 في المائة وذلك اعتبارا من بداية الشهر الجاري. وقال عدد من مستأجري الوحدات السكنية في الخبر والدمام والظهران، إنهم تسلموا خطابات رسمية من ملاك الوحدات السكنية "الشقق والفلل"، تتضمن رفع تسعيرة المياه اعتبارا من بداية الشهر الحالي، وإلزام السكان التوقيع على تلك الخطابات أو إخلاء الوحدة السكنية خلال شهرين من تسلم الخطاب. وبينوا أن أسعار فواتير المياه خلال الفترة الماضية تراوحت من 200 إلى 400 ريال سنويا، حسب نوع الوحدة " فلل، شقق"، بيد أنه بعد الخطابات الرسمية التي تسلموها من الملاك الأسبوع الماضي، وصلت تسعيرة الفاتورة إلى 700 ريال سنويا، على الرغم من أن كمية الاستهلاك لم تتغير كثيرا، مطالبين من الجهات المسؤولة إلزام ملاك الوحدات السكنية بتركيب عدادات مستقلة لكل وحدة سكنية، كون عدد سكان الوحدة يختلف من وحدة لأخرى فهناك وحدة سكنية يسكنها ثلاثة أفراد وأخرى أكثر من سبعة أفراد؛ وبذلك تكون التسعيرة الجديدة التي فرضها المالك غير عادلة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية