"هيئة المقاولين" تتجه لإطلاق 35 مبادرة لتنمية القطاع.. وإلزامية العضوية في مارس

تتجه الهيئة السعودية للمقاولين إلى إطلاق 35 مبادة لتنظيم 240 ألف مؤسسة وشركة مقاولات في السعودية، فيما ستبدأ في إلزام المنشآت باشتراك منسوبيها في عضوية الهيئة ودفع قيمة الرسم بعد انعقاد مجلس الإدارة في آذار (مارس) المقبل. وقال المهندس أسامة بن حسن العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن الـ 35 مبادرة التي تتجه الهيئة لإطلاقها في قطاع المقاولات للنهوض بالقطاع وتنمية انشطته، من شأنها تمكين تنظيم المؤسسات والشركات ورفع مساهمته في الناتج الإجمالي وفق "رؤية السعودية 2030". وأضاف العفالق، أن الهيئة ستعلن عن استراتيجية القطاع الذي يضم نحو 240 ألف مؤسسة وشركة في السوق، بعد أن عملت على مراجعة وتدقيق العدد المسجل لدى وزارة التجارة والاستثمار البالغ نحو 600 ألف. وأكد، أن الهيئة ستعكف على إلزام منشآت المقاولات على التسجيل في عضوية الهيئة برسوم لم يشأ الإفصاح عن قيمتها، مبينا أن العضوية ستكون إلزامية بعد الاجتماع مجلس إدارتها المحدد في نهاية شباط (فبراير) المقبل، حيث ستكون قيمة العضوية وفق لأحجام المنشأة بعد عمل تصنيف كل منشأة، وفي نفس الوقت لن تقل قيمة الرسم في الهيئة عن ألف ريال سنويا. وأوضح المهندس العفالق، أن مجلس إدارة الهيئة سيعتمد خلال اجتماعه المقبل نهاية الشهر المقبل، إستراتيجية لدعم نحو 240 ألف شركة مقاولات في حال اكتمال تسجيلها، مبينا أن أبرز ملامح الإستراتيجية تتضمن الآليات والمبادرات والهيكل التنظيمي والوظيفي. وكان اجتماع قد عقد بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة السعودية للمقاولين، قد رفع تصورا مشتركا لحل أزمة قطاعي المقاولات إلى وزير التجارة والاستثمار في ظل وجود أكثر من 400 ألف منشأة غير مجددة لسجلاتها التجارية في السوق. وخرج الاجتماع بعدة توصيات لحل قطاع المقاولات، تتمثل في ارتباط استخراج رخصة البناء برقم المقاول في الهيئة لتقليل التستر، ورسوم اشتراك في الهيئة من المقاولين، وصيغ عقود نموذجية، وعرض ملف المطالبات في اجتماع وزيري وزير التجارة والاستثمار والبلدية والقروية قريبا. وقال المهندس أسامة العفالق رئيس هيئة المقاولين، إن شركة ثقة أمدت الهيئة بمعلومات 600 ألف مقاول منهم 200 ألف تقريبا سجلاتهم مجددة والباقي غير مجددة أو ألغيت، مبينا أنه لتنظيم هذا العدد لابد أن يكونوا مسجلين في الهيئة وتطبق عليهم عقود العمل التي ستصبغها الهيئة، حيث إن 60 في المائة من مشاكل المقاولين في وزارة العدل بسبب التنازع على العقود. يذكر أن الدكتور غسان السليمان محافظ المنشآت الصغيرة والمتوسطة أشار بحسب محضر الاجتماع إلى أن التستر يمثل 40 في المائة من قطاع المقاولات، مبديا سؤاله بأنه كيف سيكون للهيئة دور إبداعي وتعاون مع وزارة العمل لحل تلك المشكلة؟ وبداية الحل يبدأ بالسؤال لماذا يتستر المقاول؟