تراجعت الليرة التركية مجددا الى أدنى مستوياتها التاريخية في أسواق القطع الاربعاء رغم اجراءات اتخذها البنك المركزي وسط اجواء من الغموض السياسي وسلسلة اعتداءات دامية. وخسرت العملة التركية منذ مطلع العام حوالى 10% من قيمتها مقابل الدولار وتسارع تراجعها منذ أن باشر البرلمان الاثنين بحث مشروع اصلاح دستوري يهدف الى تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان، الأمر الذي يثير توترا في الأسواق. خسرت الليرة الاربعاء حوالى 3,54% من قيمتها امام العملة الخضراء لتبلغ 3,93 ليرات لكل دولار عصرا، مسجلة تراجعا قياسيا جديدا.
اما مقابل العملة الاوروبية فتخطت الليرة للمرة الأولى الاربعاء عتبة 4 ليرات مقابل اليورو الواحد فتم تبادلها بقيمة 4,11 مقابل اليورو اي بخسارة 2,69% من قيمته في يوم واحد. ويخشى الاقتصاديون استمرار هذا التوجه نتيجة الغموض على المستوى الامني مع الاعتداءات التي تنسب الى المتمردين الأكراد وتنظيم الدولة الاسلامية، كما على مستوى الاستقرار السياسي مع اقتراب احتمال الانتقال الى نظام رئاسي. وسعى البنك المركزي الثلاثاء للجم هبوط الليرة فخفض نسبة احتياطي الصرف في المؤسسات المصرفية لضخ 1,5 مليار دولار في النظام المالي. لكن الاجراء لم يحرز النجاح المتوقع لاعتبار المحللين انه لا يكفي. رغم ذلك ما زالت السلطات التركية متفائلة.
فقد صرح وزير الاقتصاد نهاد زيبقجي ان "سعر الصرف ليس اهم من العجز في الحساب الجاري والتوظيف والنمو او التضخم" مضيفا في تصريحات لصحيفة حرييت ان تراجع الليرة "موقت". اما كبير مستشاري اردوغان، جميل إرتم فتحدث عن مؤامرة اجنبية لتشجيع المضاربات وتخفيض قيمة الليرة اثناء النقاشات البرلمانية بشأن الاصلاح الدستوري. وصرح لصحيفة حرييت "هناك عملية جارية لتخفيض قيمة الليرة بسرعة. هذه ليست نظرية مؤامرة. انها واقع شديد الوضوح".
أضف تعليق