يأتي ذلك ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمضي بقوة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وتجسيد رؤية 2030 التنموية الطموحة.
وأكدت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه على لسان رفعت عبدالحميد عبيدات، المدير التنفيذي في قسم الضرائب والزكاة في الشركة خلال ندوة أقيمت بعنوان "الضريبة على القيمة المضافة.. التأثير في سوق المملكة وأهم التجارب" في الرياض، أمس، أن التقديرات تشير إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستوفر لخزانة الدولة ما يقارب 15 مليار ريال في السنة الأولى من التطبيق، في حال استثناء تطبيقها على المشتقات النفطية والغاز، أما في حال شمول هذه المشتقات فستكون الحصيلة أكبر من ضعف هذا الرقم.
وأوضح أن "الندوة تأتي استباقاً لإعلان الدولة المرتقب عن تطبيق هذه الضريبة، لنشر الوعي بها، والاستعداد بالشكل الأمثل قبل بدء التطبيق الفعلي، والتعريف بالمنافع التي ستعود على الاقتصاد السعودي بعد تطبيقها خلال عام 2017 بنسبة 5 في المائة، كما هو متفق عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي".
ولفت عبيدات إلى أن كل دولة عضو لها الحق في أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر في قطاعات الصحة، والتعليم، والقطاع المالي وقطاع النقل المحلي، والعقارات، مشيراً إلى أن الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو سيكون ملزماً بالتسجيل فيها إذا بلغت أو كان متوقعاً أن تبلغ قيمة توريداته فيها حد التسجيل الإلزامي، وهو 375 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها خلال 12 شهراً متتالية.
وأكد أنه من المهم في هذه المرحلة مع اقتراب موعد التطبيق، أن تقوم الشركات بالاستعداد الجيد لهذا التطبيق من حيث الإجراءات والأنظمة الإلكترونية، وذلك تلافياً للوقوع في أخطاء قد تكلف الشركات أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن القيمة المضافة تتميز بقدرتها على الحد من الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي كونها تتمتع بخاصية الرقابة الذاتية وخاصية المرونة الطردية، إذ لديها القدرة على النمو والتقلص مع نمو وتقلص الاقتصاد.
واستعرض مسؤلو الشركة كيفية تطبيق الضريبة في السوق السعودية، كما تم تسليط الضوء على الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال فرض هذه الضريبة، والسيناريوهات المحتملة عقب تطبيقها، إضافة إلى استعراض بعض التجارب الناجحة في هذا المجال في عدد من دول العالم.
وتعرف الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة غير مباشرة تطبقها الدول على استهلاك السلع والخدمات ويكلف مورد السلعة أو الخدمة بتحصيلها؛ بمعنى أن المكلف في الضريبة على القيمة المضافة هو من يحصل الضريبة من المكلف الفعلي الذي سيدفع هذه الضريبة، وهو المستهلك النهائي.
أضف تعليق