الطاقة- النفط

70 % نسبة التزام منتجي النفط بالخفض

70 % نسبة التزام منتجي النفط بالخفض

مالت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع مرة أخرى، بعد تجدد ثقة السوق في التزام المنتجين بخطة خفض الإنتاج التي بدأت مع بداية العام الجديد التي تقدر بـ 2 في المائة من المعروض العالمي، أي نحو 1.8 مليون برميل يوميا، وتشترك فيها 22 دولة من أعضاء "أوبك" والمنتجين المستقلين من خارجها.
وكانت أسعار النفط الخام قد خسرت نحو 4 في المائة في اليوم السابق، بسبب نشاط الإنتاج الأمريكى وصعود الدولار، إضافة إلى المخاوف من عدم التزام المنتجين بخفض الإنتاج، خاصة إيران والعراق التي كشفت أحدث الإحصائيات عن تسارع وتيرة الصادرات النفطية في البلدين.
فى المقابل، سارعت العراق إلى تهدئة الأسواق والمساعدة في استئناف نمو الأسعار، حيث أعلنت عن خفض 160 ألف برميل من حصتها المقررة في اتفاق فيينا التي تبلغ 210 آلاف برميل يوميا، كما تعهدت بخفض كامل الحصة بحلول نهاية الشهر الجاري.
كما قامت روسيا بخفض 150 ألف برميل من حصتها البالغة 300 ألف برميل، إضافة إلى تحركات مماثلة من دول الخليج، خاصة السعودية والكويت وعمان إلى جانب أذربيجان وكازاخستان اللتين تعهدتا بسرعة تنفيذ حصتي الخفض المتفق عليهما في اتفاق فيينا.
وتابعت الأوساط النفطية نتائج الزيارة التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إلى الكويت ومباحثاته مع وزير النفط عصام المرزوق، تحضيرا لاجتماع اللجنة الوزارية الخماسية المعنية بمراقبة الإنتاج في فيينا يومي 21 و22 يناير الجاري.
وكان المرزوق قد أعلن في مؤتمر صحافي مع باركيندو، أن نسبة التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج حتى الآن تراوحت ما بين 60 إلى 70 في المائة، بعد الإجراءات السريعة التي قامت بها كل من السعودية وروسيا والعراق والكويت والإمارات وقطر وعمان وآخرون، متوقعا تعافيا سريعا وكبيرا في مستويات الأسعار، مشيرا إلى أن بداية شهر فبراير المقبل ستشهد الإعلان عن أول إحصاء لمواقف المنتجين من برنامج خفض الإنتاج.
وقلل المرزوق من المخاوف المحيطة بنشاط إنتاج النفط الصخري الأمريكي من جديد وزيادة إنتاج الدول المعفاة من الاتفاقية، وهى نيجيريا وليبيا، معتبرا أن هذه الزيادة في الإنتاج لن تؤثر في الأسعار، بسبب وجود نمو مقابل في مستويات الطلب العالمي على النفط الخام. وكنتيجة لتوقعات نمو الأسعار، وإلى جانب نشاط النفط الصخري، قامت وزارة الطاقة الأمريكية بالإعلان عن بيع ثمانية ملايين برميل من احتياطاتها الإستراتيجية، لتمويل مشاريع عامة مع منح المشترين الحق في تصدير هذه الكميات، وذلك بعد إنهاء الحظر الذي كان مفروضا على تصدير النفط الخام الأمريكي منذ العام الماضي.
وفى هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فيليب ديبيش؛ رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إنه من المؤشرات القوية على سرعة توازن سوق النفط هو الاستجابة السريعة والجادة للمنتجين بخفض الإنتاج، خاصة الدول التي تحيط بها بعض الشكوك مثل روسيا بسبب الصعوبات المناخية والفنية، إلا أنها قامت بالفعل بخفض نصف الحصة.
وأضاف، علاوة على العراق التي كانت مترددة في قبول الاتفاقية، لكنها خفضت بالفعل معظم حصتها بنحو 160 ألف برميل من أصل 210 آلاف برميل، كما أن هناك استجابة جيدة، خاصة بين المنتجين المستقلين، حيث إن عمان وأذربيجان وكازاخستان قاربوا بالفعل على الانتهاء من الوفاء بالتزاماتهم.
وأشار إلى أن عصام المرزوق وزير النفط الكويتى، قدم تطمينات جيدة للسوق فيما يتعلق بآلية عمل لجنة مراقبة الإنتاج، حيث أكد أن العمل في اللجنة سيراقب التصدير أيضا إلى جانب مراقبة حجم الإنتاج، كما أن عقد اجتماعات شهرية للجنة الخماسية سيمكن من إجراء متابعات دقيقة ووافية لتطورات السوق والتغيرات في مواقف المنتجين، منوها إلى أن الإعلان عن الإحصاء الأول في فبراير المقبل سيوضح بشكل كبير مدى الجدية والالتزام في تطبيق الاتفاقية.
ونوه إلى أن خسائر اليوم السابق التي بلغت 4 في المائة كانت غير مبررة وربما تكون نتاج عوامل نفسية بسبب نشاط النفط الصخري وزيادة الصادرات الإيرانية والعراقية، لكن أغلب التقديرات تؤكد أن نشاط الصخري بشكل خاص لن يعيد السوق إلى حالة تخمة المعروض، وأن تأثيره سيكون محدودا بسبب صعوبة العودة إلى حالة وفرة الإنتاج السابقة التي نشأت في ظل أسعار شديدة الارتفاع، وأيضا بسبب توقعات نمو الطلب على النفط الخام، خاصة من الاقتصادات الناشئة للدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جانبه، أشار لـ"الاقتصادية" أندرياس جيني؛ مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات النفطية، إلى أن نسبة الالتزام بخفض الإنتاج البالغة 60 في المائة بعد أقل من أسبوعين لتطبيق الاتفاق - بحسب تأكيدات كويتية - هي نسبة جيدة، وتعكس شعورا واسعا بالمسؤولية بين المنتجين نحو ضرورة سرعة استعادة التوازن في السوق، مشيرا إلى توقعه بأن ترتفع النسبة إلى 100 في المائة بنهاية الشهر الجاري.
وأضاف، أن سكرتارية "أوبك" لها دور محوري ومواز ومكمل لعمل اللجنة الخماسية الوزارية المعنية بمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من بيانات وإحصائيات دقيقة عن وضع الإنتاج والتصدير في الدول الـ 22 المشاركة في الاتفاقية، وذلك قبل انعقاد أول اجتماعات اللجنة في فيينا يومي 21 و22 يناير الجاري.
ولفت إلى أن بيع ثمانية ملايين برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة، يعكس الثقة في وفرة وأمان الإمدادات، كما يمثل توقعا بحدوث انتعاش جيد لمستوى الأسعار، بما يمكن من استغلال العائد في تمويل مشاريع عامة للبنية الأساسية ويجيء في إطار خطة شاملة لبيع مزيد من النفط الاحتياطي لتوفير تمويلات جديدة في موازنة عام 2017.
من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" ماركوس كروج؛ كبير محللى شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن هناك عديدا من الدول المنتجة التي تنضم لأول مرة في برامج عمل مشتركة مع دول "أوبك" مثل كازاخستان وأذربيجان، مشيرا إلى أن الاستجابة السريعة للدولتين بتخفيض نسبة كبيرة من حصص خفض الإنتاج المستحقة عليها التي تقدر بـ 50 ألفا و35 ألف برميل على التوالي يمهد إلى مزيد من التعاون مستقبلا مع "أوبك"، وتطوير الاتفاقية إلى المستوى الذي يكفل بالقضاء الكامل على وفرة المعروض والمخزونات في الأسواق.
وأضاف، أن تصريحات وزير النفط الكويتي عقب مباحثاته مع أمين عام "أوبك" سيكون لها مردود جيد على الأسعار، بسبب ما تضمنته من ثقة في تعافي السوق، إلى جانب ما أرسته من شفافية ستغلب على عمل لجنة مراقبة الإنتاج خاصة ما تصدره من تقييم عن التزام المنتجين ومدى تجاوبهم مع خطة خفض الإنتاج.
وأوضح، أن نجاح روسيا وهي أكبر منتج للنفط الخام من خارج منظمة أوبك في خفض إنتاجها بنحو 1.2 في المائة خلال ستة أيام، هو إنجاز جيد يحسب لها ويعزز الآمال في فرص نجاح الاتفاق وتطويره، كما يعكس جهود التنسيق والتعاون مع بقية المنتجين خاصة السعودية وهي أكبر منتج للنفط في "أوبك" على مستوى العالم.
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، وسط آمال بتنفيذ بعض تخفيضات الإنتاج المقررة في ظل الاتفاق بين منتجين من "أوبك" وخارجها وعوض جزءا من خسائره التي مني بها يوم الإثنين.
وبحلول الساعة 08:27 بتوقيت جرينتش، جرى تداول مزيج برنت الخام خام القياس العالمي عند 55.20 دولار للبرميل مرتفعا 25 سنتا ما يعادل 0.45 في المائة عن مستوى الإغلاق السابق. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.22 دولار للبرميل مرتفعا 26 سنتا توازي 0.5 في المائة.
وقال محللون، إن مكاسب أمس ناجمة عن توقعات بأن ينفذ عدد من الأعضاء في منظمة أوبك، ولاسيما السعودية والإمارات التخفيضات المتفق عليها، رغم الشكوك بشأن تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
وقال بنك آي.إن.جي الهولندي أمس، "أحدث التصريحات من أعضاء «أوبك» تشير إلى أن الأعضاء يجرون تعديلا للالتزام بالتخفيضات المتفق عليها". وقالت «بي.إم.آي» للأبحاث "ندعم تخفيضات الإنتاج المنسقة إعادة التوازن للسوق من خلال خفض مستويات المخزون العالمية، ما يفضي لتعديل التوقعات للأسعار صعودا إلى 57 دولارا للبرميل في 2017".
ونزل سعر الخام نحو 4 في المائة في الجلسة السابقة، نتيجة مخاوف من أن تقوض زيادة الإنتاج في إيران والعراق جهود كبح تخمة المعروض العالمية التي أضعفت الأسواق على مدى عامين.
واستقرت أسعار النفط بالسوق الأوروبية أمس فوق أدنى مستوى في أربعة أسابيع، بعد تكبدها يوم الإثنين أكبر خسارة يومية منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتحاول الأسعار التعافي استنادا إلى تراجع الدولار الأمريكي، وبعدما خفضت روسيا والسعودية إنتاج النفط التزاما بتطبيق الاتفاق العالمي لخفض المعروض بالأسواق.
وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت جرينتش، تداول الخام الأمريكي حول مستوى 52.20 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 51.81 دولار وسجل أعلى مستوى 52.22 دولار، وأدنى مستوى 51.78 دولار. وتداول خام برنت حول مستوى 55.20 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 54.95 دولار وسجل أعلى مستوى 55.24 دولار، وأدنى مستوى 54.81 دولار.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط