وزيرة النقل الأوروبية: مترو الرياض نقلة تغير نمط حياة المجتمع السعودي

قالت فايوتا بولك؛ وزيرة النقل بالاتحاد الأوروبي إن مشروع مترو الرياض لن يغير فقط من تنظيم المدينة فحسب، لكن سيغير من طريقة حياة المجتمع السعودي، مبينة أنها زارت المترو لمدة ساعة وأعجبت بالمشروع الذي وصفته بالأكبر على مستوى العالم.
وقالت إن الظروف الاقتصادية وتراجع أسعار النفط لم يؤثرا على سير المشروع الذي سيطلق في 2019، مشيرة إلى أن الشركات الأوروبية المشاركة في تحالف إنشاء المترو تبذل قصارى جهدها للانتهاء بالموعد، لافتة إلى أن الإنفاق والتكنولوجيا التي استخدمت فيه على أعلى المستويات.
واستبعدت تأثير تعديل أسعار الطاقة على الاستثمارات في قطاع المواصلات السعودي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يولد مجالا للاستثمار بمبادرات أنظمة النقل الذكي والاهتمام بكفاءة الطاقة وربطه بالمستوى العالمي.
وأضافت بولك على هامش منتدى الأعمال الثاني بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أمس، أن أوروبا نفذت مبادرة "أتمتة" التي تستهدف الحد من الازدحام وسلامة الطرق وتقليل انبعاث الكربون، ومن الممكن أن يحدث تعاون مع المملكة في هذا الجانب.
وأوضحت، أن الاستثمار بالمواصلات مهم لنمو الاقتصاد وتوليد فرص عمل، ففي مقابل 1 في المائة تنفقه في البنية التحتية يتحقق نمو في الناتج المحلي يصل إلى 1.5 في المائة و2.6 في المائة في أربع سنوات.
واستعرضت بولك خلال المنتدى، 138 مشروع خاص بالنقل باستثمار يصل لنحو 56 مليار يورو، داعية المستثمرين السعوديين للاستفادة من تلك الفرص خاصة مع التسهيلات التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.
وأشارت في حديثها إلى أن هذه الزيارة الأولى لها في المملكة وأنها سعيدة بما رأيته من مؤشرات إيجابية خاصة على صعيد انخفاض مستوى الأمية بين السيدات، علاوة على عدد الخريجات من الجامعات والكليات، مبينة أن المرأة السعودية على الطريق الصحيح.
وأشارت إلى أن المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 23 جهة و200 مستثمر، يستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين الذي زاد بمعدل 55 في المائة خلال خمس سنوات، حيث تعتبر أوروبا الشريك التجاري الأول للمملكة ودول الخليج وتشكل دول الخليج مع المملكة الشريك التجاري الخامس ورابع أكبر مصدر لأوروبا، مبينة أن التبادل التجاري في المنطقة نما إلى 155 مليار يورو في 2015.
ونوهت إلى أن أوروبا تستهدف بحث فرص الاستثمار بالطاقة النظيفة والمدن الذكية وتكنولوجيا النقل والمواصلات المتقدمة سواء في الطيران أو خطوط السكك الحديد أو النقل البحري، لافتة إلى أن أوروبا تمتلك خبرة في مجالات النقل المستدامة، وإيجاد حلول متقدمة للنقل المستقبلي قائلة إن المنتدى ركز على البحث في التنمية المستدامة في المنطقتين.
وأكدت بولك، أنها لا تمتلك رؤية نقدية حول 2030 ولكن برأيها في هيكلة ناجحة وعلى المستثمرين المحليين والعالميين بحث فرص التعاون والفرص المتاحة فيها لإنجازها، معتبرة أن الهدف من المنتدى الاطلاع على قوانين الاستثمار في المملكة لبحث الاستثمار المشترك في مشاريع مستقبلية في مجالات البنية التحتية والتحول الاقتصادي في دول الخليج والنقل وبنية الإمداد بالطاقة لزيادة معدل إنتاجيتها والتنظيمات بدول الخليج لتنمية شراكة القطاع الخاص مع الحكومي في مختلف المجالات.
من جهته، ذكر دكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المنتدى يستهدف بحث التعاون المشترك في الطاقة المستدامة والخدمات اللوجستية والمدن الذكية ومجالات النقل والبنى التحتية، حيث يصل الناتج المحلي لدول الخليج نحو 1.6 تريليون دولار وتسجل حجم الصادرات والواردات نحو تريليون دولار.
من ناحيته، قال سعود بن خالد الفيصل المحافظ المكلف للهيئة العامة للاستثمار، إن عدة جهات حكومية شرعت بالتوسع في خصخصة خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص.
وأكد أن هذا يؤكد عزم المملكة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لاستكمال الاستثمار في البنى التحتية وزيادتها وتحسينها، مع دعم سياسات توطين الصناعة التي من شأنها إيجاد فرص استثمارية هائلة.
واستعرض مبادرة المملكة في "البرنامج الوطني لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة"، التي تم بموجبها التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، في إعداد خطة عمل متكاملة لتطوير البيئة التنافسية للمملكة، بهدف رفع مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إجمالي الناتج المحلّي من 3.8 في المائة إلى 5.7 في المائة والوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلّي 65 في المائة بدلا من النسبة الحالية 40 في المائة.
ودعا المستثمرين الأوروبيين والشركات العالمية إلى الاستثمار في البنية التحتية، والتعدين والطاقة المستدامة، والخدمات اللوجستية، والاستفادة من بيئة المملكة في تسهيل ممارسة الأعمال، والبدء في تنفيذها على أرض الواقع.