كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، أن اللجنة المكلفة بحصر الأراضي والمباني التعليمية المزمع تأجيرها للمستثمرين ما زالت تعمل في عمليات الحصر، مبينا أنه سيعلن الرقم قريبا والمبالغ العائدة ضمن عمل اللجنة. وأضاف الوزير العيسى على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، الذي عقد في الرياض، أمس، أن اللجنة ستتولى وضع أسعار التأجير حسب مساحة وموقع الأرض والمنشأة، لافتاً إلى وجود تنسيق بين وزارته وعدد من الوزارات الأخرى لتذليل العقبات للتوسع في الاستثمار في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة ستعلن خلال الفترة المقبلة ضوابط جديدة لاشتراطات المباني وفسوحات المنشآت التعليمية للقطاع الخاص، مختلفة عن السابق، مبينا أن الوزارة تتجه إلى وضع أوقاف خاصة للتعليم، يذهب ريعها في الصرف على متطلبات الوزارة، وذلك لتخفيف العبء على الميزانية، والبحث عن موارد استثمارية أخرى.
وأضح أنه لدى الوزارة خطة لبناء 1600 مبنى جديد خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال تمويل القطاع الخاص، وذلك رغبة في التخلص من المباني المستأجرة. ودعا العيسى القطاع الاستثماري في المملكة والشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية إلى تكوين شراكة حقيقية مع الوزارة متمثلة في شركة تطوير للمباني لتحقيق هذه الأهداف بما لا يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات من خلال التجارب والمبادرات الإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المباني التعليمية، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية.
ولفت إلى أن "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية يضع أمام الجميع فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، ويستهدف توفير البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار، لفتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم، وإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية". من جهته، قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، إن "القطاع الخاص شريك استراتيجي في تطوير التعليم تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مؤكداً أهمية السعي الجاد لتمكين القطاع الخاص وتوفير المحفزات الاستثمارية". وأشار إلى أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتم تخصيص مبلغ ما يزيد على 200 مليار ريال هذا العام لتغطية نفقات التعليم؛ أي ما يعادل 22 في المائة من إجمالي الميزانية، و5.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وقال القصبي إن "وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولجنة تحسين أداء الأعمال بدأت بجهود كبيرة لتذليل كل العوائق أمام الاستثمار والتمويل أمام القطاع الخاص في قطاع التعليم، داعياً إلى تشكيل فريق متكامل للاطلاع على كيفية تفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وحصر الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المباني التعليمية، شاكراً كل من أسهم وعمل على تنظيم هذا المؤتمر". وفي السياق نفسه، قال المهندس فهد الحماد؛ الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، إن "وزارة التعليم بذلت جهودا كبيرة ومضنية في مجال التعليم، حيث نفذت أكثر من خمسة آلاف مبنى تعليمي خلال السنوات العشر الماضية، كما تتولى على مدار العام تشغيل وصيانة أكثر من 22 ألف مبنى تعليمي، وتتابع الوزارة أيضا مشاريع الترميم والتأهيل والصيانة والتوسعة في عديد من المشاريع التعليمية".
وتابع الحماد، أن "الوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65 في المائة كما نصت عليه رؤية المملكة قد دفعتنا إلى أن نمعن النظر في آليات زيادة التوسع في التعليم الأهلي، وتقديم التسهيلات للشراكة مع القطاع الخاص لبناء وإدارة المباني التعليمية وتحسين جودتها، وكذلك تسهيل حصول المؤسسات التعليمية على الأراضي؛ ومن هنا فقد قمنا بدراسة مقارنة شملت تجربة ثماني دول، وأجرينا عدداً من الدراسات التحليلية مع عدد من المستشارين والخبراء وطنيين ودوليين".
أضف تعليق