استثماراتنا الخارجية .. قفزات متطورة

من الواضح وفق الأرقام الحقيقية من الجهات المعنية مباشرة، أن الاستثمارات السعودية في الخارج، حققت نموا جيدا في الربع الثالث من العام الماضي، وإن انخفض إجمالي الاستثمارات بصورة طفيفة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بحدود ملياري ريال من أصل 3.8 تريليون ريال. والاستثمارات السعودية الخارجية حققت قفزات عديدة في السنوات القليلة الماضية، بسبب تنوعها، وطرحها وفق منظور يحاكي التطورات الاستثمارية العالمية بشكل عام، والتركيز على الأمان الاستثماري، خصوصا في عالم شهد تقلبات اقتصادية عديدة (ولا يزال)، ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات بأشكال مختلفة في السنوات المتبقية من العقد الحالي. والمملكة لا تركز فقط على عوائد هذه الاستثمارات، بل تهتم أيضا بالاستدامة المطلوبة لها، ومن هنا، يمكن وضعها ضمن نطاق الاستثمارات عالية الجدوى.
والمجالات التي تضخ فيها الاستثمارات السعودية واسعة بصورة مطمئنة، من "الأصول الاحتياطية" إلى "استثمارات الحافظة"، مرورا بـ "الاستثمارات الأخرى" المتنوعة أيضا، وصولا إلى "الاستثمارات المباشـــــــرة" بصيغتها الشاملة. واكتسبت هذه الاستثمارات أهمية أكبر فأكبر، مع السياسات الاقتصادية التي أطلقتها المملكة أخيرا، التي تأطرت ضمن "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول المصاحب لها. والاستثمارات المحلية والخارجية، جزء أصيل من مخططات تنويع مصادر الدخل، في أعقاب التراجع الكبير لأسعار النفط، إضافة طبعا إلى المعايير والغايات الاقتصادية الجديدة للسعودية، التي تتمثل في المضي قدما نحو الاقتصاد الكلي، علما بأنها قطعت شوطا في هذا الاتجاه، من خلال سلسلة من التشريعات التي تتعاطى مع المستقبل، مثلما تتعاطى مع الوضع الراهن.
وبالنظر إلى الاستثمارات الأجنبية في السعودية، نجد أيضا أنها حققت قفزات جيدة من حيث العوائد، في الوقت الذي تركز فيه "الرؤية" على هذا القطاع، باعتباره رافدا قويا على صعيد الدخل الوطني. خصوصا أن الساحات المؤهلة للاستثمار الأجنبي في المملكة واسعة ومطمئنة، تدعمها تصنيفات المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى. فحتى في ظل التراجع الهائل لأسعار النفط، احتفظت السعودية بمكانتها القوية على أساس الأمان الاقتصادي. وهذا الأمان يدعم أكثر من خلال التشريعات الجديدة المشجعة. ولذلك سجلت عوائد الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا في الربع الثالث من العام الماضي بلغ 3.2 في المائة، في حين شهد العالم تخارجات واسعة من أسواق البلدان الناشئة في العام المذكور. مع العلم أن قيمتها الإجمالية بلغت 1.17 تريليون ريال.
الاستثمارات الخارجية للسعودية، ومعها الاستثمارات الأجنبية في المملكة، تمثل في النهاية أداة عالية الجودة على المديين المتوسط والبعيد. وما قدمته البلاد من تسهيلات وتشريعات مساعدة، يضمن تدفقات في كلا الاتجاهين، مع التركيز هنا على المستوى الآمن المرتفع بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في البلاد، وهو في حد ذاته عامل تشجيع قوي لها. ولا شك في أن العام الجديد سيشهد مزيدا من الحراك على مستوى الاستثمارات باتجاهيها، فالفرص متاحة على الساحتين المحلية والعالمية. يضاف إلى ذلك، أن أي خطوة إلى الأمام بهذا الخصوص، تصب مباشرة في الاستراتيجية الاقتصادية السعودية الشاملة، الهادفة إلى بناء اقتصاد جديد بعيد عما كان عليه طوال العقود الماضية.
والاقتصاد الجديد المستهدف، يضمن تنمية مستدامة بأدوات متجددة، مع تطوير الأدوات الصالحة للمرحلة المقبلة. والاستثمارات تمثل حجر الزاوية حتى للبلدان الأكثر رسوخا على الصعيد الاقتصادي، أو تلك التي اكتمل فيها المشهد الاقتصادي بكل مقاطعه.