تستعد المؤسسة العامة للحبوب، لبدء عملية تسويق شركات المطاحن الأربع التي أعلنت عن إجراءات تحولها الأسبوع الماضي، بعد حصر أصولها المالية، في شهر نيسان (أبريل) المقبل، وذلك قبل بدء طرح العطاءات أمام المستثمرين المحليين والعالميين.

يأتي ذلك بعد إعلان "الحبوب" الأحد الماضي، عن بدء مباشرة تحول أعمال شركة المطاحن الرابعة الأسبوع الماضي، التي تضم فروع المؤسسة في كل من الدمام، الخرج، المدينة المنورة، وشركة المطاحن الأولى غدا، تليها شركة المطاحن الثالثة في 15 كانون الثاني (يناير) الجاري، وأخيرا شركة المطاحن الثانية في 22 من الشهر نفسه.

وكشف لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة، عن وجود مستثمرين محليين وأجانب وتحالفات قوية وصفها بالقوية، مهتمين للدخول في الشركات الأربع التي تنتظر الدخول بعطاءات الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن عديدا من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب تقدموا إلى المؤسسة للاستفسار عن آلية الدخول في شراء المطاحن، بيد أن المؤسسة لم تبدأ المجال لتقديم العطاءات حتى الآن. واعتبر المهندس الفارس، التخصص في القطاع الزراعي خاصة الأغذية من المعايير الأهم للدخول في العطاءات وغيرها من المعايير والاشتراطات التي تضعها الحبوب، نافيا أن يفتح المجال لأي مستثمر للدخول في الاستثمار في هذا القطاع، دون أن يكون المعيار الأهم التخصصي في النشاط الزراعي والغذائي.

وبين، أن عملية التسويق للشركات والمستثمرين ستبدأ في نيسان (أبريل) المقبل، حيث سيتم تحديد المعايير للمستثمرين المحتملين للدخول في هذه العطاءات، ومن ثم طرح المناقصات للبيع وترسية العقود.

وأضح، أن الحبوب ستستكمل إجراءات التحويل للشركات بشكل كامل خلال الشهر الجاري، التي ستكون تحت إدارة الدولة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، ومن ثم سيتم التوقيع من المستشار المالي لمراجعة الأصول التي تم حصرها وجمعها للتدقيق عليها.

وأفصحت "الحبوب" الأحد الماضي، على لسان المهندس الفارس، أنه تم انتقال 2800 موظف كانوا يعملون في المؤسسة إلى شركات المطاحن الأربع، التي بُدئ العمل فيها فعليا منذ بداية كانون الثاني (يناير) الجاري، وذلك ضمن خطة زمنية محددة.

وأضاف، "أنه تبقى نحو 1000 موظف في المؤسسة، لحين اكتمال عملية انتقالهم إلى الشركات الأربع"، لافتا إلى مراعاة المؤسسة سلاسة انتقال الموظفين، وتناغم العمل بين القطاعين الحكومي والخاص دون التأثير في الإنتاج والمبيعات اليومية للدقيق. وأشار الفارس حينها إلى أن المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة التزما الجدول الزمني لبدء أعمال شركات المطاحن ضمن برنامج تخصيص هذا القطاع، بعد إتمام صندوق الاستثمارات العامة تأسيس الشركات الأربع بتاريخ 17/ 10/ 2016م، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 35 وتاريخ 27 /1 /1437هـ "القاضي بالموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق وفق التوزيع الجغرافي المقترح، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك.

ولفت إلى الدعم الذي لقيته المؤسسة العامة للحبوب من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولجنة التوسع في الخصخصة، في سبيل تسهيل خطة التحول، علاوة على مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في سرعة إنجاز إجراءات التأسيس.