أخبار اقتصادية

«صندوق الاستثمارات» لـ "الاقتصادية" : لا سقف لحجم استثماراتنا في التقنية .. ونستهدف الفرص المجزية

أكد صندوق الاستثمارات العامة، أن الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات المحلي والعالمي هو هدف استراتيجي مهم يستهدف الصندوق التركيز عليه، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف الفرص المجزية في قطاع تقنية المعلومات. وقال لـ"الاقتصادية" مصدر رسمي رفيع في صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق لم يحدد سقفا معينا لحجم استثماراته المستقبلية في القطاع، مؤكدا ألا تقييد لسقف الأموال التي يعتزم الصندوق ضخها في هذا القطاع الواعد. وأضاف المصدر "نقوم بالتوسع في هذا القطاع حاليا كان أهمها إعلان الصندوق نيته الاستثمار في صندوق (رؤية سوفت بنك) بقيمة 45 مليار دولار، واستحواذه على حصة 5 في المائة من شركة أوبر بقيمة 3.5 مليار دولار، فضلاً عن تملكه حصة بنسبة 50 في المائة في شركة (نون)، التي تعتبر أول منصة مستقلة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط". وعزز إعلان شركة (أبل)، أمس الأول، عن استثمارها مليار دولار في صندوق (رؤية سوفت بنك) للمساعدة في تمويل التكنولوجيا التي قد تستخدمها الشركة في المستقبل، جاذبية الصندوق للاستثمار، ولا سيما أن جهات أخرى تبحث الاستثمار فيه، من ضمنها صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، وهيئة قطر للاستثمار، وشركة (كوالكوم) المصنعة لرقائق الأجهزة الإلكترونية. ويمتلك الصندوق استثمارات أخرى محلية في مجال تقنية المعلومات، منها شركة (تقنية) لأمن المعلومات، المتخصصة في تقديم خدمات واستشارات في مجال الأمن المعلوماتي وأمن الاتصالات واستخبارات الإشارة للقطاعين الحكومي والخاص، وشركة (علم) المتخصصة في تطوير خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة ومشاريع الإسناد الحكومي، وكذلك الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا (تبادل)، التي تأسست في عام 2002، لبناء وتشغيل نظام لتيسير إجراءات التصدير والاستيراد على مستوى المملكة. كما يمتلك الصندوق حصة 70 في المائة من شركة الاتصالات السعودية (STC)، التي أعلن رئيسها التنفيذي الدكتور خالد البياري، أخيرا عن رؤيتها في عام 2020، والهادفة إلى أن تتحول إلى شركة رقمية، وأن تستثمر في جوانب عصرية بعيدة عن خدمات الاتصالات التقليدية. ونصت "رؤية المملكة 2030" على التوجه نحو الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات، من طريق تعزيز الاستثمارات في مجال "الاقتصاد الرقمي"، مستهدفة تبوء السعودية مكانة متقدمة في هذا القطاع. وتخطط الحكومة السعودية لرفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال سعودي بحلول عام 2030، وأن يصبح الصندوق أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بعد نقل ملكية شركة أرامكو السعودية إليه، مع التركيز على زيادة فاعلية إدارته وتحسين عوائد استثماراته ورفع الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن تعزيز دور الصندوق في تنويع الاقتصاد الوطني. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، محفظة أعمال متنوعة تضم نحو 200 استثمار، من بينها 20 استثمارا مدرجا في سوق الأسهم السعودية "تداول"، إلى جانب الأصول غير المدرجة، حيث يدير الصندوق عددا من الاستثمارات غير المدرجة في مجالات الأسهم والاستثمارات الأجنبية وشركات العقارات القابضة والقروض والسندات المالية والصكوك، كما تصل قيمة الأصول المدارة الموجودة حاليا لدى الصندوق إلى نحو 600 مليار ريال سعودي. ويعتبر الصندوق، أن مهمته الأساسية هي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، إذ تطور دوره ليشمل عددا من المجالات المختلفة، بما في ذلك حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في بعض كبرى وأهم الشركات القيادية في المملكة. كما قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتأسيس وإدارة عدة شركات في سياق دعم الابتكار والتنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة، وهو يشرف على تملك وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية ومتعددة الجنسيات في الخارج، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من الأصول الأخرى على الصعيد العالمي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية