وزير العدل: «محكمة بلا ورق» مشروع استراتيجي يرفع كفاءة الأداء في دوائر التنفيذ

أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن مشروع "محكمة بلا ورق" هو مشروع استراتيجي لوزارة العدل يهدف إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، مبيناً أن المشروع يعالج جميع الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، كما يوفر كثيرا من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ويرفع من كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها. وأكد خلال تدشينه المشروع، عقب زيارته لمحكمة التنفيذ في الرياض أمس أن المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني وهو ما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام تحقيقاً لمقتضيات العدالة الناجزة. وأضاف: "إن فوائد المشروع تمتد إلى أعوان قضاة التنفيذ إذ تتيح لهم سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكل وثائقها بشكل آلي عبر النظام الإلكتروني". من جهته قال الدكتور حمد الخضيري وكيل وزارة العدل للتنفيذ، إن مشروع "محكمة بلا ورق" أسهم بعد إطلاقه تجريبياً في منطقتي المدينة المنورة وبريدة بإلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، مبيناً النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب سواءً برسالة نصية أو من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة. وعن نتائج التجربة محكمة بلا ورق في تنفيذ بريدة قال:"منذ بداية انطلاق المشروع في 15 / 1 / 1438هـ تلقت المحكمة 2441 إحالة، نفذ منها 1898 قراراً بحسب تطبيق المادة 34، كما أصدرت محكمة تنفيذ بريدة 555 قراراً من قرارات المادة الــ 46.