تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على نحو 215 مطلوبا أمنيا، ومنتمين للتنظيمات الإرهابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ بداية العام الهجري الجديد، 14 في المائة منهم أجانب، من بينهم متهمون ومشتبه بهم في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية.
وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها بلغ إجمالي عدد الإجانب في قائمة الموقوفين في سجون المباحث 835 مسجونا، شكلت الجنسية اليمنية منهم النسبة الأعلى من المقبوض عليهم بنسبة 34 في المائة بعدد 284 مقبوضا عليه، تليها الجنسية السورية بـ217 سجينا، وباكستان 68 مطلوبا.
وأسهمت العمليات الاستباقية المتتالية لرجال الأمن في القبض والإطاحة بعدد من هؤلاء خلال الفترة الماضية، حيث وصل عدد الموقوفين في سجون المباحث إلى 5087 موقوفاً.
ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من عدد الموقوفين بنحو 84 في المائة، حيث بلغ متوسط أعمار المقبوض عليهم 35 عاما. ومن المعلوم أن قضايا جميع الموقوفين تخضع في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة.
إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بسجن مواطن 13 سنة، بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها وانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد. كما أثبتت المحكمة تواصله مع أفراد من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي ومع محرضين ضد
البلاد عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال معرفه الذي قام بإنشائه لذلك الغرض وقيامه بإعداد وإرسال وتخزين تغريدات مناصرة لتنظيم داعش الإرهابي وداعية للانضمام إليه ومبايعة زعيمه ومحرضة ضد ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها وشروعه في الخروج إلى سورية للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، والقتال معه وشروعه في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية باتفاقه على دفع مبلغ مالي لأحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي مقابل التنسيق له في الخروج والانضمام للتنظيم في سورية.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة 13 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات استنادا إلى المادة رقم ستة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادة رقم 16 من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما أسند إليه وفقاً للأمرالملكي الكريم المنوه عنه أعلاه. ب/ إغلاق حساباته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا إلى المادة رقم 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من الكتابة أو المشاركة عبر الشبكة المعلوماتية.
كما قضت المحكمة بمصادرة جهاز الجوال استنادا إلى المادة رقم 13 من النظام المشار إليه ومصادرة المبالغ المالية المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.