100 مليون دولار غرامة على 7 مصارف عالمية تلاعبت بتسعير العملات

سلمت سويسرا سبعة مصارف أمريكية وأوروبية كبيرة غرامات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 100 مليون دولار لتشكيلها ما يشبه الاحتكار الخفي (كارتل) بهدف التلاعب على نطاق واسع في استخدام المقاييس المالية لحساب قيمة العملات الأجنبية. وتم تغريم "جي بي مورجان تشيس آند كومباني" غرامة قدرها 33.9 مليون فرنك (35.7 مليون دولار) لتشغيله احتكارا، منذ أكثر من عام، مع مصرف "رويال بانك أوف سكوتلاند"، بهدف التأثير في مؤشر ليبور الخاص بالفرنك السويسري، المرتبط بمعدل لندن المتفق عليه بين المصارف. وتلقى مصرف "آر بي إس" حصانة من العقوبة لدوره في الكشف عن وجود هذا الاحتكار، الذي دام بين آذار (مارس) 2008 وتموز (يوليو) 2009، حسب بيان للجنة المنافسة السويسرية أمس. وكتبت اللجنة أن مصرف "آر بي إس"، و"جي بي مورجان" حاولا تشويه التشغيل الاعتيادي لتسعير مشتقات سعر الفائدة المحسوبة بالفرنك السويسري، وقالت إنهما غالبا ما تناقشا حول مستقبل معدل ليبور لسعر صرف الفرنك السويسري الذي يقدمه أحد هذين المصرفين، وفي بعض الأحيان تبادلا معلومات تتعلق بمواقف تجارية والأسعار المُزمع تثبيتها مقدما. ويقوم منظمو الأسواق المالية عبر أنحاء العالم بسبر "تعامل" المصارف مع سعر صرف العملات (ليبور) والمعايير المماثلة التي تستخدم في حساب مدفوعات الفائدة لتريليونات من الدولارات من المنتجات المالية بما في ذلك القروض العقارية. وأدت التحقيقات، حتى الآن، إلى نحو تسعة مليارات دولار من الغرامات شملت أكثر من عشرة مصارف في السنوات الأربع الأخيرة، في حين تم توجيه التهمة لأكثر من 20 مصرفا ومؤسسة مصرفية في العالم. و«ليبور Libor» و«يوريبور Euribor هو معدل مرجعي لسعر تبادل العملات الأجنبية في السوق النقدية، وأيضا معدل مرجعي بين المصارف في العالم لتقدير كل أشكال كلفة الاقتراض من المصارف يوميا، وأحيانا على مدى فترات زمنية مختلفة. كتحديد أسعار الفائدة التي تجنيها المصارف على مختلف قروضها المصرفية، ابتداء من حساب الادخار التقليدي البسيط إلى المنتجات المصرفية المشتقة الأكثر تعقيدا، مرورا بالقروض العقارية، والقروض الاستهلاكية، والقروض المقدمة للشركات والسلطات العامة. ويتم تحديد أسعار المؤشر الأول مِن قِبل 16 مصرفا بريطانيا في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، والثاني من قِبل المصرف المركزي الأوروبي. وعادة ما يمثل تحديد هذا المعدل عملية تقنية دقيقة من المفترض أن تعكس واقع شروط الإقراض بين المصارف، لكن العملية تتضمن إمكانية للتلاعب من شأنها أن تزيد أرباح المصارف بمعدلات كبيرة، خاصة أن معدل "ليبور" يشمل مئات الآلاف من مليارات الدولارات من المعاملات والتبادلات التجارية سنويا في العالم. وبعد تحقيق استغرق خمس سنوات، تم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تغريم، «جي بي مورجان، و«أج إس بي سي» القابضة، و«كريدي أجريكول» ما مجموعه 485.5 مليون يورو لتشكيل هذه المصارف احتكارا بهدف التلاعب بمقاييس أسعار الفائدة الموضوعة على مؤشر «يوريبور». وغرّمت الهيئة السويسرية لمحاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة المصارف الثلاثة ما مجموعه 45.3 مليون فرنك (47.6 مليون دولار) لمشاركتها في تشكيل احتكار (كارتل) يتعلق بمعدل الفائدة «يوريبور» بين أيلول (سبتمبر) 2005 وآذار (مارس) 2008. وتم تغريم «باركليز بانك» 29.8 مليون فرنك، في حين سيدفع كل من «آر بي إس» و«سوسيته جنرال» 12.3 و3.25 مليون فرنك، على التوالي. وتلقى المصرف الدولي الكبير «دويتشه بانك أي جي» حصانة في تحقيق «يوريبور» لتنبيهه الهيئة السويسرية لمحاربة الاحتكار حول وجود هذا الاحتكار. ولا يزال كل من مصرف «بي إن بي باريبا»، و«كريدي أكريجول»، ومجموعة «أج إس بي سي» القابضة، و«جي بي مورجان»، و«رابوبانك» قيد التحقيق في هذه القضية، وقد تدفع هذه المصارف مزيدا من الغرامات. وفي إطار هذا الاحتكار أيضا، فرضت الهيئة السويسرية غرامة قدرها 5.4 مليون فرنك ضد ثلاثة مصارف بعد إدانتها بـ «التآمر للتلاعب بأسعار الفائدة الخاصة بالفرنك السويسري بين أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر) 2007». وتم إلزام «كريدي سويس» دفع 2.04 مليون فرنك، و«جي بي مورجان» 2.6 مليون فرنك، و«آر بي إس» 856 ألف فرنك. وتلقى المصرف السويسري الأول، «يو بي إس» الحصانة. وتم تغريم كل من مصرف «سيتي جروب أنكوربورويشين»، و«دويتشه بانك»، و«جّي بي مورجان» و«آر بي إس» ما مجموعه 14.4 مليون فرنك للتواطؤ في الاتجار بمشتقات سعر الفائدة الخاصة بـ «الين» الياباني بما ينتهك قانون مكافحة الاحتكار بين عامي 2007 و2010. وأسقطت الهيئة تحقيقاتها مع ثلاثة مصارف يابانية، في حين بقي كل من «أج إس بي سي» و«يو بي إس» و«لويدز»، و"رابوبانك قيد التحقيق، فضلا عن ثلاثة وسطاء ماليين. ومن خلال اتصالات أجرتها «الاقتصادية» مع هذه المصارف، خرجت أغلبها سعيدة على الرغم من كل هذه الغرامات، إذ قال المتحدث باسم «كريدي سويس»: إن المصرف «مسرور لحل هذه المسألة» رافضا إعطاء بيانات أخرى. وقالت، جنيفر زوكاريللي، المتحدثة باسم «جي بي مورجان» في لندن، عن طريق البريد الإلكتروني، «نحن سعداء لتسوية هذه المسألة المتصلة بالسلوك من 2009-2007. وقالت ليندا هاربر المتحدثة باسم «آر بي إس» في رد لرسالة إلكترونية لـ «الاقتصادية» «إننا سعداء لأن تُسوَّى هذه المسألة القديمة، وأن ثقافة المصرف قد تغيرت جذريا في السنوات الأخيرة. إننا مصممون على وضع هذه القضية وراء ظهورنا وبناء مصرف يُركّز كاملا على المصالح الفُضلى لعملائنا». وقال متحدث باسم مصرف «سوسيته جنرال» «المسألة تخص أساسا موظفا واحدا، ترك المصرف في أيلول (سبتمبر) 2009، ولم تجد، لا هيئة المنافسة السويسرية ولا المفوضية الأوروبية أن هذا الموظف كان مدركا لأفعاله عند إدارته قسم تبادل العملات الأجنبية. وأضاف أن المصرف يدين هذا النوع من السلوك الفردي، وأنه أعاد النظر كليا في عملية طرح معدلات تبادل العملات بين المصارف لتمتثل بالكامل للمعايير الجديدة التي وضعتها هيئات الرقابة الحكومية. وقال «يو بي إس» في بيان بالبريد الإلكتروني: إنه سيدافع «بشدة» عن موقف المصرف خلال الإجراءات، ورفض مسؤول في المصرف الألماني التعليق. ولم يُجِب «جي بي مورجان» لطلب التعليق.