قانون الشركات الجديد يلغي السوق خارج المنصة

قال طارق المشرف؛ مدير إدارة التداول في شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إنه لن تكون هناك حاجة للشركات لتداول أسهمها في سوق خارج المنصة، بعد قانون الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار.
وأضاف المشرف في رده على سؤال طرحته "الاقتصادية" خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة السوق المالية أمس للحديث عن شروط ولائحة السوق الموازية المزمع إطلاقها 26 شباط (فبراير) المقبل لجذب شريحة جديدة من الشركات للبورصة بشروط أكثر مرونة، أن قانون الشركات الجديد يلزم الشركات الخاسرة نصف رأسمالها، بتعديل أوضاعها أو يتم حلها، ولن يكون هناك حاجة لسوق خارج المنصة الذي يضم الشركات الخاسرة أكثر من 100 في المائة من رأسمالها.
وأشار المشرف إلى أن نسبة التذبذب في أول يوم تداول في السوق الموازية سيكون 20 في المائة كباقي أيام التداول، فيما هذه النسبة قابلة للدراسة مستقبلا.
وفي 4 أيار (مايو) 2015، قالت هيئة السوق المالية، إن تنسيقها مع وزارة التجارة والاستثمار بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام 2 أيار (مايو) 2016.
وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تشمل:
يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، إلى جانب أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وأخيرا يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوما من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر.
وأضافت الهيئة حينها، أنه على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
من جهته، قال محمد القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، خلال المؤتمر، إن عدد الشركات المتقدمة للإدراج في السوق الموازية في حدود تسع شركات تقريبا.
وأضاف في رده على سؤال "الاقتصادية"، أمس، أن الشركات التي أبدت رغبتها الانضمام للسوق في بداية الحديث عنه راوح بين 60 و70 شركة، فيما انخفض العدد بعد الإعلان عن متطلبات الإدراج في السوق.
وكانت خمس شركات سعودية أعلنت في وقت سابق، عزمها إدراج أسهمها في السوق الموازية، وهي، "مطابخ ومطاعم ريدان"، "باعظيم التجارية"، "بحر العرب لأنظمة المعلومات"، "الوطنية للبناء والتسويق"، و"بندر الخليج".
وبحسب تصريحات مسؤولي الهيئة وشركة تداول، توجد مجموعة من الاختلافات بين السوقين الموازية والرئيسة:
أبرزها أن الحد الأدنى لقيمة الشركة السوقية عشرة ملايين ريال في السوق الموازية، مقارنة بـ100 مليون ريال في السوق الرئيسة حاليا.
أن نسبة الأسهم المطلوب طرحها من قبل الشركات في السوق الموازية ستكون 20 في المائة من أسهمها، فيما تبلغ النسبة 30 في المائة في السوق الرئيسة.
كما يبلغ الحد الأدنى لعدد المساهمين في الشركات التي تنضم للسوق الموازية 50 مساهما، مقارنة بـ 200 مساهم في السوق الرئيسة، فيما تختلف نسبة التذبذب التي تبلغ في السوق الموازية 20 في المائة، فيما تبلغ 10 في المائة في السوق الرئيسة.
السوق الموازية يقتصر التداول فيها على الأشخاص المؤهلين فقط، فيما في السوق الرئيسة متاحة لجميع الأفراد والمؤسسات التداول فيها.
وذلك علاوة على أن شركات السوق الموازية لن تطبق معايير المحاسبة الدولية في عام 2018 كباقي الشركات غير المدرجة، فيما الشركات في السوق الرئيسة ملزمة بتطبيقها خلال 2017. كما أن فترة الحظر في السوق الموازية تبلغ ستة أشهر، فيما في السوق الرئيسة 12 شهرا.
هذه الاختلافات، أن الشركات في السوق الموازية ملزمة بالإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، فيما لا تتجاوز 30 يوما في السوق الرئيسة.
وفيما يتعلق بأوجه التشابه بين السوقين، فتأتي أبرزها، أوقات التداول، التسوية، تقسيم وعدد القطاعات، نظام البيع على المكشوف، قواعد تعليق التداول على الأسهم، نسب التملك المسموح بها للمؤسسات الأجنبية المؤهلة في الشركات السعودية المدرجة، الإفصاح عن القوائم المالية السنوية خلال 90 يوما.
وبررت الهيئة قصر التداول على المستثمرين المؤهلين نظرا لكون الشركات التي ستنضم للسوق الموازية ستكون أصغر من نظيرتها في السوق الرئيسة، وتاريخ تأسيسها أحدث بالتالي مخاطرها أعلى لذا تحتاج هذه الشركات لمستثمرين بخبرة ومعرفة كبيرة للتداول في أسهمها.
وقالت الهيئة، إن السوق الموازية ستكون مفتوحة للشركات الخليجية، بيد أنه لم تتقدم أي شركات خليجية للإدراج فيها حتى الآن