أخبار اقتصادية

ارتفاع عوائد الاستثمارات السعودية في الخارج 6 %

ارتفع عائد الاستثمارات السعودية في الخارج خلال الربع الثالث من العام الماضي 6 في المائة، إذ بلغ 25.3 مليار ريال مقارنة بـ 23.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام نفسه، في حين بلغت نسبة العائد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 1.84 في المائة؛ أي ما يعادل نحو 66.6 مليار ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" الذي استند إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة استثمارات السعودية المستثمرة خارجيا تبلغ بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 نحو 3.6 تريليون ريال، مقارنة بـ 3.8 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015. وتتوزع هذه القيمة على أربعة أنواع من الاستثمارات، شكلت النسبة الأكبر منها "الأصول الاحتياطية"، حيث بلغت نسبة قيمتها من إجمالي "أصول السعودية" نحو 58 في المائة، بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بقيمة بلغت 2.1 تريليون ريال، مقارنة بـ 64 في المائة بقيمة بلغت نحو 2.4 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015. جاء ثانيا "استثمارات الحافظة"، حيث شكلت نحو 21 في المائة من إجمالي "استثمارات السعودية"، بقيمة بلغت نحو 734.5 مليار ريال، تلتها "الاستثمارات الأخرى"، حيث شكلت نحو 13 في المائة من إجمالي "استثمارات السعودية"، بقيمة بلغت 458.8 مليار ريال. وجاء رابعا "الاستثمار المباشر في الخارج"، حيث شكلت قيمته نحو 8.4 في المائة بقيمة بلغت نحو 298.7 مليار ريال. يذكر أن نسبة الاستثمار المباشر في الخارج من إجمالي الأصول السعودية المستثمرة خارجيا ارتفعت من 6 في المائة بنهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 8.4 في المائة بنهاية الفترة نفسها من عام 2016. في المقابل، بلغ عائد "الاستثمارات الأجنبية" في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2016، نحو 0.71 في المائة عادلت نحو 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ 0.59 في المائة خلال الربع الثاني من العام نفسه، بما يعادل نحو 6.9 مليار ريال، أي بارتفاع 35 في المائة، في حين بلغ 1.96 في المائة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2016؛ أي ما يعادل نحو 22.8 مليار ريال. #2# وسجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاعا بلغ 3.2 في المائة، أي ما يعادل 36.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 1.17 تريليون ريال - كأعلى مستوياتها على الإطلاق - مقارنة بـ 1.14 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015. كما شهدت نموا نسبته نحو 2.8 في المائة بما يعادل 32.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016، مقارنة بقيمتها بنهاية عام 2015 البالغة نحو 1.144 تريليون ريال. وتغيرت طريقة توزيع "الاستثمارات الأجنبية" عن طريقة توزيعها في الفصول السابقة، إذ تراجعت قيمة "استثمارات الحافظة" بنهاية الربع الثالث من عام 2016، في المقابل ارتفعت قيمة كل من الاستثمارات الأخرى والاستثمارات المباشرة في الاقتصاد. وسجل الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي نموا 3.3 في المائة بما يعادل 27.54 مليار ريال ليصل إلى 860.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016. كما نمت الاستثمارات الأخرى 28.6 في المائة بما يعادل 49.2 مليار ريال لتصل قيمة الاستثمارات الأخرى إلى 221.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016. وتقسم "الاستثمارات الأخرى"، إلى ثلاثة أقسام "عملة وودائع" و"قروض" و"حسابات أخرى مستحقة الدفع"، حيث سجلت "العملة والودائع" ارتفاعا 38.5 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015 حتى نهاية الفترة ذاتها من عام 2016، لتبلغ قيمتها بنهاية الربع الثالث 2016 نحو 120.3 مليار ريال مقارنة بـ 86.9 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015. فيما ارتفعت نسبة "العملة والودائع" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 7.6 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 10.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016. كما ارتفع القسم الثاني الذي يمثل "حسابات أخرى مستحقة الدفع"، 41.9 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015 حتى نهاية الفترة ذاتها من عام 2016، لتبلغ قيمتها بنهاية الربع الثالث من عام 2016 نحو 56.5 مليار ريال مقارنة بـ 39.8 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من عام 2015. بينما ارتفعت نسبة "حسابات أخرى مستحقة الدفع" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 3.5 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 4.8 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016. أما القسم الثالث من أقسام الاستثمارات الأخرى وهو "القروض"، فقد تراجع 2.1 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015 البالغة قيمتها حينها 45.5 مليار ريال إلى نهاية الربع الثالث من عام 2016، حيث بلغت قيمتها نحو 44.5 مليار ريال. وتراجعت نسبة "القروض" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 4 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 3.8 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016. أما القسم الثالث من أقسام الاستثمارات الأجنبية فهو استثمارات الحافظة، فقد تراجعت قيمتها 30 في المائة بما يعادل 40.6 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 94.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016. وتقسم "استثمارات الحافظة" إلى قسمين الأول، "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" وهو الأكبر من حيث القيمة، حيث تراجعت قيمته 30 في المائة بنحو 34.6 مليار ريال من 118.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 83 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016. فيما شكلت قيمة "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" نحو 10.4 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2015 لتبلغ نحو 7.1 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016. أما القسم الثاني من أقسام استثمارات الحافظة فهو "سندات الدين"، فقد سجل تراجعا 30 في المائة بما يعادل خمسة مليارات ريال من 16.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 11.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016. وبلغت نسبة "سندات" من إجمالي "الاستثمارات الأجنبية" من 1 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بـ 1.5 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2015. *وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية