5 مبادرات أسرية تطلقها «العمل» .. أبرزها «عامر»

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، في مقرها في الرياض، خمس مبادرات للتنمية الأسرية بحضور الوزير الدكتور علي الغفيص. ويأتي إطلاق المبادرات تزامناً مع إطلاق الوزارة لاستراتيجية القطاع غير الربحي للتنمية الأسرية، ومشاركة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف الأول من يناير. وأكد الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على أهمية دور الأسرة في إعداد الأفراد المنتجين، وبناء المجتمع، ليسهم بأدواره في التنمية الوطنية المستدامة. وقال إن المبادرات التنموية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جهات عديدة، وتوحيد الجهود بين كل القطاعات ذات المسؤولية المجتمعية ستحقق ممكنات دعم الأسرة، لتصبح مشاركتها فاعلة. من جهته، قال الدكتور سالم الديني وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعمل ضمن خطط استراتيجية وأهداف ومؤشرات ومبادرات وطنية، من بينها تدريب المقبلين على الزواج، الرقم الموحد للاستشارات والحماية وغيرها من الخدمات التي ستسند إلى القطاع غير الربحي، ليكون مورداً في الناتج الوطني، ومساهماً في التنمية المستدامة. وتتمثل مبادرات الوزارة للأسرة في مبادرة "عامر"، وهي منصة تسعى لتمكين الأسر وإعداد المقبلين والمقبلات على الزواج، والرقم الوطني الموحد للإرشاد والحماية 1919، ومبادرة الوعي بالقضايا الاجتماعية في الأيام العالمية، ونمذجة ممارسات البرامج والمنتجات الأسرية، وتنظيم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج. وتتمحور استراتيجية الوزارة للتنمية الأسرية في المساهمة في بناء مجتمع متماسك من خلال بناء القيم الإيجابية في المجتمع بدءاً بالأسرة، وتعزيز الترابط الأسري عن طريق تدعيم قدرات الأسر لتعزيز أدوارها في تنشئة الأطفال، وتشجيع ثقافة التخطيط، وتشجيع المسؤولية المالية، وزيادة الوعي فيما يخص الاحتياجات المالية، وذلك يحصن المجتمع من انتشار القضايا السلبية. وتعمل الوزارة على بناء منظومة متكاملة للحماية الأسرية، عبر تأهيل العاملين في الإرشاد الأسري في المملكة، وزيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري بتأسيس 200 مركز إرشاد أهلي، ووضع معايير فنية ووظيفية لتقديم خدمات موحدة ذات جودة عالية، وصولاً إلى إسناد الخدمات الاجتماعية للقطاع غير الربحي، وتمكينه من القيام بهذه الخدمات، والعمل على نمو القطاع غير الربحي كماً ونوعاً، بحيث يكون جهة رئيسية وشريكة في تنمية المجتمع، إلى جانب الجهود الحكومية عبر مجموعة من الآليات والسياسات الداعمة من أجل تعظيم الأثر الاجتماعي المستدام لهذا القطاع.