قال لـ"الاقتصادية" خالد المسعود المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إن منع الاحتطاب ما زال قائما بناء على نظام المراعي والغابات، الذي يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، موضحا أن الوزارة لا تدخر جهدًا لمحاربة هذه الظاهرة. وبين المسعود أن منع الاحتطاب ورصد المخالفين يتم بمشاركة عديد من الجهات الحكومية والأهلية، وعلى رأس الجهات الحكومية وزارة الداخلية ممثلة بالإمارات والمحافظات والمراكز في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وأمن الطرق والشرط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة والمواطنين من خلال الإبلاغ عن المخالفات.

وذكر أن المخالفات التي تقع على بائعي الحطب والمحتطبين تتضمن قطع الشجرة الواحدة وعليها غرامة خمسة آلاف ريال، وألفين ريال لكل شجيرة، فيما تصل غرامة نقل الحطب 10 آلاف ريال عن كل طن يتم نقله من الحطب أو الفحم المحلي.

وأشار إلى أن استيراد الحطب يخضع لرغبة المستورد وملاءمة الحطب لذوق المستهلك في المملكة، مؤكدا وجود عديد من الدول التي يتم استيراد الحطب منها في أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا وأستراليا. وأوضح أن ما يتم استيراده من الحطب لا يغطي احتياج السوق من هذه السلعة على الرغم من أنها معفية من الرسوم الجمركية.

وقال إن مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية وافق منذ أكثر من عام على الإقراض لاستيراد الحطب والفحم من خارج المملكة دعماً وتشجيعاً للمستثمرين كأفراد أو جمعيات تعاونية، كما يهدف إلى المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة بشقيه الرعوي والحراجي والحد من ظاهرة الاحتطاب التي أثرت سلباً فيه وتدهوره وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء مستوردي الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية. وأفاد المسعود بأن إزالة الأشجار والشجيرات من مناطق تعاني الجفاف تحتاج إلى عشرات بل مئات السنين لتصل إلى كامل نموها.

وأشار إلى أن الاحتطاب له أضرار كثيرة يمكن تلخيصها في تفكيك التربة وحدوث الانجراف الريحي وظهور العواصف الترابية التي بدأت تظهر أخيرا، بشكل مستمر مع حدوث الانجراف المائي في المواقع التي أزيلت أشجارها، كما أن الاحتطاب أيضا يؤدي إلى زيادة التلوث والتأثير في السياحة البيئية وفقدان للحياة البرية.

وتواصل عمليات تهريب وبيع الحطب بطرق غير مشروعة، وبشكل كبير مع دخول فصل الشتاء، الأمر الذي يهدد السعودية بالتصحُّر والجفاف نتيجة لزحف الرمال.

ولا تدخر السلطات جهدًا لمحاربة هذه الظاهرة، إذ تستمر عمليات الملاحقة والعقوبات المفروضة من قِبل "الزراعة"، التي تصل إلى خمسة آلاف ريال عن كل شجرة تُقطع، وعشرة آلاف عن كل طن يتم ضبطه. وبلغ حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري في السعودية نتيجة احتطاب أشجار السمر فقط في 2015 نحو 9000 هكتار، وهو رقم يُدقُّ معه ناقوس الخطر، وينذر بكارثة بيئية.

وتعاني السعودية من تقلُّص الرقعة الخضراء لأسباب عدة، منها ما هو طبيعي كقلة الأمطار وغيرها، ومنها ما هو بشري، وذلك عن طريق النزهات البرية الفوضوية التي تتعدد فيها المسارات للمركبات؛ ما يؤدي إلى قتل النباتات وبذورها، وكذلك الاحتطاب الجائر الذي يبرز كعامل خطير، وهو اقتلاع الأشجار من جذورها، وقطع الخضراء منها؛ وبالتالي زيادة الفترة الزمنية للتعويض ونمو البديل؛ إذ إن النباتات الطبيعية تحتاج إلى فترات زمنية طويلة للنمو.