أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في الهيئة العامة للأوقاف، أن 74 في المائة من الأوقاف في المملكة، بياناتها غير مدخلة في الحاسب الآلي، وهو ما يعادل 24.659 ألف وقف من إجمالي الأوقاف المسجلة، مشيرا إلى أن عدد الأوقاف المدخلة في الحاسب الآلي لا يتجاوز 8.570 وقفا.

وأضاف المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، أن الهيئة العامة للأوقاف تواجه ثلاثة تحديات عند انطلاقها في قطاع الأوقاف، هي الأنظمة والرقابة والوعي، لافتا إلى أن التحدي الأول يكمن في قصور الأنظمة والتشريعات التي تنظم قطاع الأوقاف أو آلية إنشاء الوقف أو إدارته أو ما يضمن الالتزام بهذه التشريعات.

أما التحدي الثاني، وفقاً للمسؤول، فيتمثل في الرقابة، مبينا أن القطاع في أمس الحاجة إلى حوكمته وتحديد معايير واضحة ومحددة للإشراف على الأوقاف العامة والخاصة تحقق الحد الأدنى من متطلبات التقارير المالية والإدارية، وتمكن الهيئة من الإشراف الفعلي على الإدارة لمتابعة نشاط النظار وضمان تحقيقهم مصالح الوقف وأهدافه والتزامهم بشروط الواقفين.

وأشار إلى أن التحدي الثالث هو تدني مستوى الوعي بأهمية الأوقاف ودورها الاجتماعي والاقتصادي، والنظرة العامة السلبية حيال دور مؤسسات الدولة في إدارة الأعيان الموقوفة وإنفاق عائداتها بالشكل السليم.

وبين، أن قطاع الأوقاف في المملكة لديه القدرة على النمو ليصبح من أكبر الأوقاف في العالم والممول الأساسي للقطاع غير الربحي في المملكة، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى إنماء قطاع الأوقاف ليصل إلى 350 مليار ريال في عام 2030 وفقا لـ "رؤية المملكة"، ليصبح ممولا رئيسيا للقطاع غير الربحي السعودي وممكنا رئيسيا لتحقيق هدفه في المساهمة بالناتج المحلي غير النفطي بقيمة 21 مليار ريال تقريبا.

وفي سياق متصل، كشفت دراسة بحثية حول واقع الأوقاف في المملكة، إحصاءات ذات دلالة، ومؤشرات عن مشكلات الأوقاف، وخلصت إلى عدد من التوصيات لمعالجة معوقات تطور القطاع.

ويتوقع المتابعون لواقع قطاع الأوقاف، أن الدراسة التي أجرتها لجنة الأوقاف في غرفة الرياض ستحدث أصداء، كون نتائجها لامست نقاطاً مهمة في شؤون قطاع الأوقاف.

وجاءت توصيات الدراسة شاملة ومباشرة، حيث دعت إلى ضرورة العمل على إعداد تشريعات وتنظيمات مطمئنة للواقفين والجهات الوقفية، تحفزها وتلزمها بالإفصاح المالي، وفصل الجوانب الإدارية للأوقاف عن الجوانب الرقابية، ليبقى دور الوزارة والهيئة دورا رقابيا على الأوقاف، دون التدخل في شأن الإدارة للأوقاف.

وبرزت من خلال الدراسة الحاجة إلى إيجاد تنظيمات وتشريعات تقضي بتكليف مدعي عام للأوقاف ترفع عن طريقه الدعاوى لدى الجهات القضائية، إلى جانب اشتراط لوائح الحوكمة في شرط الواقف وتشكيل مجلس للرقابة ومجلس للنظارة.