وجهت وزارة العدل محاكم الأحوال الشخصية بعدم استقبال طلبات إثباتات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي كإثبات هجران وإثبات عدم نفقة وغيرها، مبررة ذلك بانتفاء الغرض الداعي لإثباتها حاليا. يأتي ذلك على خلفية طلب رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة الإفادة عن شمول هذه الطلبات بالتعميم السابق وعن العمل في مثل هذه الحالات. وأشار خطاب رئيس المحكمة- الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- إلى تعميم سابق بوزارة العدل ينظم ضوابط إثباتات الحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي، في الوقت الذي تصل محكمة الأحوال الشخصية طلبات للمحكمة للإثباتات المتعلقة بالضمان كطلب إثبات هجران وإثبات عدم نفقة وغيرها من الإثباتات.
وكانت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية قد شكلتا فريق عمل لدراسة ضوابط إثبات الإحالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي من منطلق الشراكة المتواصلة بين الوزارتين، مستهدفة تبسيط إجراءات صرف استحقاقات راتب الضمان الاجتماعي للأسر المتغيب عنها عائلها وغيرها من الحالات، من خلال إعفائهم من المطالبة بصكوك المحاكم وإثبات الحالة الاجتماعية والاكتفاء بتقديم إقرار موقع من شخصين على الأقل من غير الأصول أو الفروع بالأسرة دون المطالبة بتصديق من المحكمة.
وعقد فريق عمل الوزارتين ورشة عمل مشتركة بينهما لمناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها المحاكم مع قضايا الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي وعرض التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم، وآلية التنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمحاكم واستعراض الخبرات والتجارب الدولية في توفير أفضل السبل والدعم للنساء المهجورات.
ونتج عن الورشة صدور تعميم من وزارة العدل إلى المحاكم كافة بأن يكون إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين على الأقل من الأقارب بصحة حالة المتقدم بطلب معاش الضمان الاجتماعي, وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون الحاجة إلى تصديقها من المحاكم أو مطالبة مستفيدي الضمان الاجتماعي بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية.