«الشورى» يطالب بالحد من ارتفاع أسعار تأمين المركبات .. ودعم «التخصص»

من جلسة سابقة لـ"الشورى"."واس"

طالب مجلس الشورى مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، بأن المجلس اتخذ قراره خلال جلسته العادية الرابعة من السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 1435/1434هـ -1436/1435هـ تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. كما طالب المجلس في قراره مجلس المنافسة بدراسة تخفيض معدل التركز في السوق والمحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة بـ40 في المائة إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق المحلي، وبما يعزز المنافسة العادلة، ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاع العام والخاص. ودعا المجلس في قراره مجلس المنافسة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين المجلس والهيئات والأجهزة التنظيمية الأخرى لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحقيق التعاون لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة، كما طالب "الشورى" مجلس المنافسة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بفتح المجال للشركات الأخرى وتشجيعها لتقديم الفحص الفني الدوري للسيارات وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي على تقرير مجلس المنافسة. من جانب آخر، شدد مجلس الشورى على ضرورة دعم ميزانية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في بند الأدوية، وذلك لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، داعيا المؤسسة إلى التوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1436/ 1437 هـ في جلسة سابقة تلتها رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط. وطالب المجلس في قراره بدعم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من خلال زيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين واستحداث بند الابتعاث لفرع المستشفى بجدة. وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435/ 1436 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. وطالبت اللجنة في توصياتها مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر دخلها بهدف دعم ميزانيتها لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، كما طالبها بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات أداء واضحة لقياس أدائها وإحصائيات تفصيلية عن المستفيدين وتفصيل للوظائف والمراتب المشغولة والشاغرة. وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار سابق للمجلس، الذي ينص على تطوير موقع المكتبة على شبكة الإنترنت وتقديم مزيد من الخدمات والتسهيلات من خلاله وتشجيع الباحثين ورواد المكتبة لاستخدامه. كما طالبت اللجنة في توصياتها مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها والعمل على إنشاء إدارة للأمن والسلامة ووضع خطة طوارئ لحماية مقتنيات المكتبة وروادها والتعاون مع الجامعات السعودية لدراسة فتح أقسام لها داخل مكتبات الجامعات خارج الرياض لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين في المناطق المختلفة. وشددت اللجنة بالتأكيد على البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 111/77 وتاريخ 1431/2/24هـ ونصه (ضرورة اهتمام المكتبة بثقافة الطفل وإيجاد برامج لقراءة الأطفال). وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن التقرير، حيث طالب أحد الأعضاء بأهمية تطوير خدمات المكتبة الإلكترونية وتسهيل الوصول إليها، ما يسهم في نشر المعرفة وإيجاد مصدر دخل لها فيما اقترح آخر أن تتبنى المكتبة إنشاء مكتبة رقمية وطنية بحيث تتاح تلك المصادر المعرفية للباحثين ويحقق فكرة الاستثمار في المعرفة. وأيد أحد الأعضاء ضرورة التحول الرقمي والإلكتروني لمقتنيات المكتبة لتسهيل نشرها وترشيد إنفاقها مؤكدا ضرورة الربط الإلكتروني بين مكتبة الملك فهد الوطنية والمكتبات العامة الأخرى داخل المملكة والمكتبات المرموقة على مستوى العالم. من جانبه، نبه أحد الأعضاء إلى أن التحول الرقمي أو الإلكتروني للمكتبة يجب ألا يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية. وتساءل أحد الأعضاء عن مدى الحاجة لفتح فروع للمكتبة في مناطق المملكة في ظل وجود مكتبات عامة تشرف عليها وزارة الثقافة والإعلام، واقترح أن توصي اللجنة بأن تشترك المكتبة مع وزارة الثقافة والإعلام في الإشراف على المكتبات العامة. وعن سبل معالجة ضعف الإقبال على المكتبة طالب أحد الأعضاء بأن تجري المكتبة دراسة شاملة تهتم بهذا الجانب، لافتا النظر إلى أهمية تسجيل الرسائل العلمية لطلاب الدراسات العليا في المكتبة لتوفير قاعدة بيانات موحدة للرسائل العلمية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس صوت في ختام الجلسة بعدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 21/2/1397هـ تقضي بإسناد أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور مفلح الرشيدي.
إنشرها

أضف تعليق