السجن 3 سنوات لمواطن حرض على الدولة وشارك في تجمعات الشغب

السجن 3 سنوات لمواطن حرض على الدولة وشارك 
في تجمعات الشغب

قررت المحكمة منع المتهم من السفر خارج البلاد مدة 5 سنوات."الاقتصادية"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بالسجن لمواطن ثلاث سنوات، وذلك بعد ثبوت مشاركته في المظاهرات والتجمعات، والتحريض على الدولة وقيادتها. وأدانت المحكمة المتهم بمشاركته في التجمعات التي وقعت في حي الشويكة في القطيف، وترديد عبارات محرضة. وقررت تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية. من جانب آخر، أعلنت وزارة العدل عن تدريب 2150 قاضياً بمختلف الدرجات القضائية في أكثر من 105 برامج تدريبية شملت البرامج القضائية المتخصصة والبرامج الإدارية والحاسوبية وبرامج الأنظمة خلال العام الماضي. وأوضح تقرير أصدرته الإدارة العامة لتدريب القضاة في وزارة العدل، أن البرامج التي قدمت خلال العام الماضي تضمنت 73 برنامجاً تدريبياً قضائية وعدلياً، وأربعة برامج للملازمين القضائيين في تأسيس عمل القضاء، وثمانية برامج قدمت في مجال الأنظمة وحقوق الإنسان، وعشرة برامج تدريبية في المجال الإداري والتقني، وبرنامجين لتدريب المدربين وإعدادهم. وأكدت وزارة العدل، أن تدريب القضاة والرفع من إمكانيتهم وقدراتهم يأتي ضمن أولويات الوزارة، حيث عقدت هذه البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة، وقامت من أجله بإنشاء مركز للتدريب العدلي الذي يشرف على كافة البرامج التدريبية المقدمة للقضاة وكتاب العدل ويعمل من خلال التعاون مع عدد من المراكز التدريبية المتخصصة بهدف تنمية المهارات والارتقاء بمستويات الأعمال والأداء الوظيفي، وبالتالي الرفع من كفاءة المرفق القضائي والعدلي. وأشار التقرير إلى أن أهم البرامج التي تدرب عليها أصحاب القضاة: السلطة التقديرية للقاضي، وإدارة المحكمة ذات القاضي الواحد والقاضيين، والإعسار والإفلاس في نظام قضاء التنفيذ، والتفتيش على قضاء التنفيذ، والصلح القضائي أحكام ومهارات، والنزاعات العقارية وطرق حلها، واختصاصات القضاء الاستئنافي، ومهارات الحاسب الآلي للبرامج القضائية، وحقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية، والقضاء الجماعي ووسائل الإثبات المعاصر، والاختصاص القضائي في محاكم الأحوال الشخصية، والبطلان الإجرائي والموضوعي، وجرائم الرشوة والتزوير، والأحكام الغيابية، والقصد الجنائي، وتنفيذ الأوراق التجارية.
إنشرها

أضف تعليق