القتل تعزيرا لمواطن شارك في تفجيري «الداخلية» ومصفاة بقيق

أعد المتهم استراتيجية للاغتيالات داخل المحكمة."الاقتصادية"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بقتل إرهابي شارك في التخطيط لتفجير مبنى وزارة الداخلية وقوات الطوارئ، وأعد استراتيجية للاغتيالات وتصوير تنفيذها. وأثبتت المحكمة إدانة المواطن ومشاركته لتنظيم القاعدة الإرهابي في مخططاتهم لقتل أحد المستأمنين داخل البلاد، وتسلّمه من أحد أعضاء التنظيم شريحة حاسوبية فيها صورة لذلك المستأمن وسيارته ومعلومات شخصية عنه ثم علمه بعملية قتله، وعدم الإبلاغ عن ذلك. وأوضحت المحكمة أن المتهم شارك التنظيم في مخطط تفجير مبنى وزارة الداخلية وقوات الطوارئ وذلك برصده لهما، وإعداد رسم توضيحي لهما وتدوينه على شريحتين حاسوبيتين، وتسليمهما لأحد الهالكين من أعضاء التنظيم المشاركين في التفجير، إضافة إلى تسليمه شريحة حاسوبية عن كيفية التزوير وصناعة المتفجرات. وشارك المتهم التنظيم أيضا في تفجير مصفاة بقيق بذهابه لها وجمعه معلومات عنها وأخذ صور لها، واستخدام سيارته في مسح الطريق للمشاركين في تفجير المصفاة، واقتراحه على منفذي التفجير ارتداء ملابس مشابهة لملابس العاملين فيها لضمان نجاح العملية، وقيامه بوضع خطة للانسحاب من تلك المواقع المستهدفة، وعلمه بموعد تنفيذ العملية، ومرافقته للمجموعة التي نفذت العملية الإرهابية إلى أن سلكوا الطريق البري ثم رجوعه بناء على طلبهم، وعدم الإبلاغ عن ذلك. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم دعم التنظيم بالأسلحة بشراء ثلاثة رشاشات نوع (كلاشنكوف) ومسدس وصندوق ذخيرة، وتسليم أحد الهالكين رشاشين وصندوق ذخيرة، وحيازته عند القبض عليه سلاح مسدس و14 طلقة ومخزنين، وكل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، ودعمه لذلك التنظيم إعلاميا بجمع ما يبث عنه من أعمال قتالية وتولي مسؤولية ذلك في الداخل وتزويده لعدد من الهالكين في مواجهات في الداخل بشرائح حاسوبية عن التنظيم الإرهابي واستخدامه أسماء مستعارة أثناء ذلك بقصد التضليل. وأثبتت المحكمة على المتهم تواصله مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم بعضهم هارب من أحد السجون، وبعضهم من المنتمين لخلايا إرهابية، وعدم الإبلاغ عنهم وعن مخططاتهم الإجرامية، وإعداده مذكرة عن الاستراتيجيات التي يجب أن يعمل بها التنظيم، والحث على مباشرة الاغتيالات كونها أسهل العمليات الإرهابية مع توثيق العمل الإرهابي بالصوت والصورة. وقرر ناظرو القضية بالإجماع قتل المدعى عليه تعزيرا على ما ثبت بحقه.
إنشرها

أضف تعليق