20 ألف قضية فصلت فيها «المحاكم الجزائية» .. 78 % حق عام للدولة

استحوذت منطقتا الرياض ومكة المكرمة على نحو 45 في المائة من القضايا المنتهية. "الاقتصادية"

أنهت المحاكم الجزائية في السعودية النظر والحكم في نحو 20278 قضية خلال 75 يوما الماضية من العام الهجري الحالي، منها 78 في المائة حق عام للدولة. وبحسب تقرير عدلي اطلعت "الاقتصادية" عليه، فإن عدد القضايا المنتهية في المحاكم الجزائية كحقوق خاصة بلغت 4400 قضية، بنسبة نحو 22 في المائة، منها 100 حالة قصاص. وبلغ عدد الحدود للحقوق العامة التي بتت فيها على أشخاص 3003 حدود، و159 حداً حق خاص، فيما بلغ عدد حالات التعزير للحقوق العامة نحو 12777 قضية، و4136 تعزيرا حق خاص خلال الفترة نفسها من العام الحالي. واستحوذت منطقتا الرياض ومكة المكرمة على نحو 45 في المائة من هذه الدعاوى والقضايا المنتهية خلال الفترة الماضية. يشار إلى أن وزارة العدل عقدت ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤولياتها. وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها. وكانت وزارة العدل ممثلة في وكالة التنفيذ قد أعلنت إمكانية متابعة حركة معاملات طالب التنفيذ والمنفذ ضده عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بحيث أصبح متاحاً لهم الاطلاع على جميع تفاصيل الأوامر والقرارات الصادرة من المحكمة فيما يخص القضايا، التي تكون ظاهرة في الموقع عند الاستعلام. وتضمن هذه الخدمة مزيدا من الخصوصية، حيث يتم الاستعلام بواسطة رقم قيد المعاملة وبدون أن يتم إظهار الأسماء؛ ما يمكن طالب التنفيذ أو المنفذ ضده من معرفة ما تم بشأن المعاملات بجميع التفاصيل بدون مراجعة المحكمة، حيث كان في السابق يضطر المستعلم إلى مراجعة المحكمة بنفسه لمعرفة تفاصيل المعاملة وما تم بشأنها؛ نظراً لأنه لم تكن تظهر إلا أرقام القرارات وتواريخها والأوامر والخطابات، وبدون إظهار مضمونها. كما قامت الوزارة ممثلة في وكالة التنفيذ بإضافة خدمة جديدة أخرى تفيد وتسهل عمل قضاة التنفيذ، وهي أيقونة "الاستعلام عن المماطلين عن التنفيذ"، فمن خلال إضافة هوية المنفذ ضدهم تظهر لدى القاضي جميع تفاصيل المعاملات التي عليه مثل تواريخ القرارات وأسماء طالبي التنفيذ وأرقام هوياتهم والمبالغ المطلوبة، حيث كان في السابق يضطر القاضي إلى البحث عن كل معاملة على حدة. تأتي هذه الخدمة ضمن جهود متواصلة من وزارة العدل للتسهيل على المراجعين وتخفيف الضغط على المحاكم والقضاة وموظفيها، وتفريغهم لأعمال أخرى، التي تتوافر من خلال عديد من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى تطوير الأداء العدلي، وترقية آلياته باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهل تقديم الخدمات، ويوفر الوقت والجهد للمراجعين.
إنشرها

أضف تعليق