«الشورى» يصوت على الحد من ارتفاع تأمين السيارات الأسبوع المقبل

من جلسة سابقة لـ"الشورى"."واس"

يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من السنة الأولى للدورة السابعة التي يعقدها الإثنين المقبل إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 1434/ 1435هـ - 1435/ 1436هـ، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة مجلس المنافسة للتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع. ويصوت المجلس خلال جلسته على توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومنها المطالبة بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في مقر المستشفى، ودعم ميزانية المؤسسة العامة للمستشفى في بند الأدوية، والتوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1436/ 1437هـ في جلسة سابقة. كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 1434/ 1435 هـ - 1435/ 1436هـ ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة مجلس المنافسة للتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع. ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة ليتوانيا، كما يناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1435/ 1436 هـ. ومن أبز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تنويع مصادر دخلها لدعم ميزانيتها وتنفيذ خططها المستقبلية، وتطوير تطبيقات للهواتف الذكية للاستفادة القصوى من محتويات المكتبة وخدماتها والتعاون مع الجامعات السعودية لدراسة إمكانية افتتاح أقسام لها داخل مكتبات الجامعات خارج مدينة الرياض لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/م) وتاريخ 21 / 2 / 1397 هـ تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور مفلح الرشيدي استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس. وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح، وبررت ذلك بأن معظم الأفكار الواردة في المقترح، إما أنها متحققة مثل تحصيل الغرامات، التي تختص بها البلديات، وتحصيل الغرامات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء، وإسناد أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية للهيئة العامة للغذاء والدواء. وفي الجلسة العادية الخامسة التي يعقدها مجلس الشورى الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1435/ 1436 هـ ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير. كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية ثم يصوت على توصية اللجنة بشأن التعديلات المقترحة على النظام، ومن أبرزها المطالبة بالموافقة على تعديل (نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 20/ 8/ 1427هـ. ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والمنشآت الصحية الخاصة، كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقارير السنوية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية 1433/ 1434هـ، 1434/ 1435 هـ، 1435/ 1436 هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية) المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية، الذي يتكون من 35 مادة. ويهدف مشروع النظام المقترح إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير. وفي الجلسة العادية السادسة التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428 هـ بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على أن تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته، وهو مقترح مقدم من عضوي المجلس الدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق، وعضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن السويلم استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
إنشرها

أضف تعليق