«النقل» توقع غرامات على شركات التطبيقات والسائقين الأجانب

هدفت الحملات إلى خدمات نقل الركاب داخل المدن."الاقتصادية"

نفذت هيئة النقل العام مجموعة من حملات التفتيش الميدانية خلال اليومين الماضيين تركزت في محيط المراكز والأسواق التجارية في مدينة الرياض، في إطار سعيها الجاد نحو تطوير بيئة وخدمات نقل الركاب داخل المدن وتنظيم أنشطة شركات برامج التطبيقات والمركبات المسجلة عبرها. واستهدفت الحملة الوقوف على مدى التزام شركات التطبيقات بتوجيه طلبات عملائها لسائقي السيارات الخاصة السعوديين فقط دون الأجانب. وبينت الحملة عدم التزام شركات التطبيقات بهذا الشرط كما يجب، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للهيئة بتحرير المخالفات المرصودة حسب النظام والبالغة 5000 ريال على السائقين الوافدين لممارستهم العمل دون ترخيص، وكذلك تسجيل مخالفات على منشآت التوجيه لمخالفتها الأنظمة. وحول دخول شركات برامج التطبيقات لتقديم خدمات النقل داخل المدن من خلال السيارات الخاصة، أوضحت الهيئة أن أحد أهدافها في هذا التوجه هو تقوية مبدأ المنافسة في سوق مركبات الأجرة بما يرفع من جودة الخدمات المقدمة خلاله، إضافة إلى الاستفادة منه في تعزيز فرص التوطين لهذا القطاع من خلال إلزام تلك الشركات بحصر السائقين المسجلين لديها بسياراتهم الخاصة على السعوديين. وأكدت الهيئة أنها ماضية في سعيها لتطوير وتحسين مستوى خدمات النقل في المدن، وأن هذه الحملة تأتي استكمالاً لحملات تفتيش سابقة، وأنها ستستمر في تطبيق الأنظمة واللوائح التي تنظم أنشطة النقل المختلفة ومن ذلك اقتصار العمل بالمركبات الخاصة مع تطبيقات توجيه المركبات على السعوديين. وأكدت أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات، محذرة الإخوة المقيمين من مخالفتها ونقل الركاب بمركباتهم الخاصة، وأن الأمر لن يقتصر على الغرامة المالية فحسب بل سيتجاوزها إلى عقوبات أخرى تصل إلى إيقاف الخدمات والخروج النهائي بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية.
إنشرها

أضف تعليق