«الشورى» يطالب بدراسة إلحاق كليات التقنية بالجامعات القريبة

طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية, وكذلك دراسة إلحاق كليات التقنية التي تمنح درجة البكالوريوس في المؤسسة بالجامعات القريبة منها. كما طالبت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص ببناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن, والتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش في جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1436/ 1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء التنسيق بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة العمل لحصر العاملين في الشركات الكبرى للمقارنة بين تخصصاتهم والتخصصات المتاحة في المؤسسة, كما رأى أهمية التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركات وطنية تستوعب خريجي المؤسسة. بدوره، طالب أحد الأعضاء وزير التعليم بتعديل مسار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتعديل نسب القبول لزيادة التحاق خريجي الثانوية العامة بمعاهد المؤسسة وكلياتها التي ستتمكن من خلاله من المساهمة في دعم "رؤية المملكة 2030", في حين طالب عضو آخر بتحديد مدى رضا أصحاب الشركات عن المستوى المهني لخريجي كليات المؤسسة, والحد من الدورات التدريبية التي ليس لها علاقة بالعمل الفني والمهني. واقترح أحد أعضاء المجلس دراسة إنشاء شركة مساهمة عامة للصيانة المنزلية تقوم على العمالة السعودية لكبح جماح غلاء الأسعار، وبالتالي الحد من تحكم العمالة الوافدة في سوق الصيانة, في حين دعا عضو آخر إلى دراسة خصخصة المعاهد والكليات التقنية وحصر دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الإشراف والمتابعة للارتقاء بمخرجات الكليات. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1436 / 1437 هـ تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وطالبت اللجنة الهيئة العامة للإحصاء بالعمل على إعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات، وكذلك المناطق باستخدام المدخلات والمخرجات، والعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء ربط الهيئة العامة للإحصاء مع الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية, في حين لاحظ عضو آخر تعدد الجهات التي تصدر الأرقام الإحصائية، مستشهداً بتفاوت الأرقام التي تخص معدلات البطالة, وطالب بحصر الإحصاءات في جهة واحدة مثل الهيئة العامة للإحصاء, ورأى أن الهيئة تمر بمرحلة انتقالية وتحولها إلى هيئة أسهم في إعطائها مرونة أكبر، ما أسهم في رفع كفاءة الأداء لديها. وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن اقتراح استحداث وسام باسم (خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز) وتحديد مجالات منحه, وتعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. وقد أوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 24/ 6/ 1434هـ، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة 4 من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية، نصها (ووسام الملك سلمان) وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة). كما طالبات اللجنة بالموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على: (يمنح وسام الملك سلمان تقديراً للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وتنمية السياحة الوطنية لأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الخيرية والإغاثية). وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أيد عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع ما رأته اللجنة, مؤكدين أن المجالات التي يشملها منح الوسام من المجالات التي تحظى باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فيما طالب آخرون بأهمية أن يشمل منح الوسام رجال الإعلام، نظراً لاهتمام الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذا الجانب الذي بات إحدى الأدوات المهمة في إيصال الثقافة, كما اقترح آخر منح الوسام للداعمين للسياحة في المملكة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
إنشرها

أضف تعليق