الميزانية السعودية.. زيادة في الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي خلال 2017

يتوقع أن تتضمن موازنة السعودية لعام 2017 التي سيجري الإعلان عنها اليوم، استمرارا في الإنفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي، ورفعا تدريجيا لأسعار الطاقة، واعتماد مخصصات غير تحفظية على مشاريع القطاعات الأساسية. وقال مختصون لـ "الاقتصادية"، إن الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية سيكون المنحى الذي ستتخذه الحكومة خلال العام المقبل لزيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عجزا قدره 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) لعام 2016 حسبما قالت المصادر المطلعة على عملية إعداد الميزانية لـ"رويترز" أمس. ووفقا للوكالة، فإن من شأن ذلك أن يتيح للرياض الإعلان عن تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام، وتحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة لم يكن يتوقعها كثيرون قبل 12 شهرا. وبلغ عجز الموازنة 367 مليار ريال عام 2015، في حين بلغت تقديرات الحكومة الأولية للعجز في العام الجاري 326 مليار ريال. وفيما تؤكد مصادر أن هذه الأرقام ليست نهائية في انتظار صدور أرقام رسمية، رجحت أن تبلغ الإيرادات الحكومية 528 مليار ريال عام 2016 بارتفاع طفيف عن التقديرات الأولية البالغة 514 مليارا، كما توقعت أن يبلغ الإنفاق هذا العام 825 مليار ريال، وهو ما يقل قليلا عن التقديرات الأولية البالغة 840 مليارا. ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 2017 إنفاقا حكوميا قدره 890 مليار ريال بزيادة 6 في المائة على التقديرات الأولية لإنفاق 2016، بينما من المرجح أن تبلغ الإيرادات 651 مليارا ارتفاعا من 514 مليارا. وتشير المصادر إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنها أن تعزز وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2 في المائة في 2017 من تقديرات بنمو 1.7 في المائة هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات السعودية العام المقبل بدعم من انتعاش أسعار النفط بعد توصل "أوبك" لاتفاق على خفض إنتاج الخام. ويجري تداول خام برنت بالقرب من 55 دولارا للبرميل في الوقت الحالي مقارنة بـ45 دولارا في المتوسط هذا العام. وتشير تقديرات الإيرادات والإنفاق في موازنة 2017 إلى أن السعودية ستسجل عجزا قدره 239 مليار ريال في 2017. وكانت الحكومة السعودية قد قالت إنها تستهدف القضاء على عجز الموازنة بحلول 2020. ولم تحدد المصادر حجم هذه الزيادة في أسعار الطاقة المحلية أو المنتجات التي ستتأثر بها، لكن المصادر قالت إن الأسعار التي سترتفع تدريجيا حتى عام 2020 سترتبط بالأسعار العالمية في نهاية المطاف. ومن المرجح أن تشمل خطة الموازنة السعودية برنامجا جديدا لتوفير الدعم لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين تضرروا جراء سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة هذا العام. وتوقع محمد السويد، مختص أسواق المال والاستراتيجيات، أن تكون الموازنة التقديرية لعام 2017، قريبة من حدود الـ 900 مليار ريال، مشيرا إلى أن حجم العجز في الميزانية الفعلية لـ 2016 قد يكون أقل من 300 مليار ريال، وهو رقم قريب لما أعلن عنه، عند حدود 326 مليار ريال، وهو ما يعتبر انخفاضا 10 في المائة. وقال إن الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية سيزيد للمرافق الخدمية مثل: بناء الطرق والمطارات وسكك الحديد، والمدارس والمستشفيات والمرافق. وعن القطاعات التي ستشهد تخصيص جزء أكبر لها، قال: إن قطاع التعليم لا يزال يحتل أهمية كبيرة في السياسة المالية لبناء القدرات التعليمية، مرجحا أن تزيد المخصصات على 26 في المائة، ويأتي بعدها قطاع الصحة بـ17 في المائة، خصوصا أن العاملين في قطاع التعليم يمثلون قرابة 50 في المائة من المسجلين في الخدمة المدنية، كما أن الدولة تسعى لتطوير خطط لبناء الكليات والمدارس، وهو أمر معمول به منذ عدة سنوات وكذلك الصحة، أما بقية القطاعات، فتأتي في الدرجة الثالثة، مؤكدا أن التوزيع لن يكون متباينا عن الميزانيات السابقة. وأشار السويد إلى أن تخفيض دعم الدولة لمشتقات البترول هو أمر معتمد خلال العام القادم، ما يستلزم على الأسر السعودية إعادة النظر في مصروفاتها وأساليب ادخارها، إضافة إلى الاستعانة بأساليب الدعم الحكومي "النقدي" المتوقع تقديمه خلال العام القادم. وحول وضع المملكة المالي المستقبلي، أكد السويد أن وضع المملكة المالي في أحسن أحواله بعد تغيير السياسات النقدية التي قامت بها خلال العام الجاري، مبديا تفاؤله في أن تحقق المملكة أهدافها ضمن رؤية 2030، مشيرا إلى أنه من الصعب الحكم على مدى نجاح الرؤية وسير المؤسسات الخاصة والعامة على الخطى الصحيحة إلا بعد نهاية العام القادم 2017. من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور وديع كابلي، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، إن انخفاض أسعار البترول حاليا، ستؤثر بلا شك في تقدير الإيرادات، لكنه توقع أن تعود أسعار الخام للاستقرار كما كانت في الأعوام الماضية لمتوسط أسعار 80-85 دولارا، وبالتالي فإنه يتوقع ألا تسجل الميزانية السعودية أي فائض، بل ستسجل توازنا بين الإيرادات والمصروفات. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد محمود شمس، رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية في جدة، إنه قد يتبادر للكثير أن أسعار النفط العالمية هي المحدد الرئيس والنهائي للعجز أو الفائض في الميزانية السعودية، مستدركا أنه "على الرغم من الأهمية القصوى لأسعار النفط في وضع الميزانية، إلا أنه توجد عوامل سياسية واقتصادية أخرى مهمة تحدد العجز أو الفائض في الميزانية وكذلك حجمها، إذ تتكون الميزانية من شقين مهمين، هما: الإيرادات والمصروفات". ورأى مختصون آخرون أن هناك أربعة عوامل مؤثرة في الميزانية، على رأسها استقرار أسعار النفط فوق مستويات 50 دولارا، إضافة إلى إيرادات السندات الخارجية التي تحسنت بشكل كبير خلال العام الماضي، وثالث هذه العوامل هو تحسن الإيرادات غير النفطية مقارنة بالعام الماضي، والعامل الرابع والأخير هو حزمة القرارات المصاحبة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها مع الميزانية. وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، إن هناك عددا من المؤشرات التي تشير إلى قوة ميزانية 2017، نظرا لعدة مؤشرات من ضمنها أسعار النفط التي تحسنت خلال الأسابيع الماضية، والتي وصلت إلى 55 دولارا للبرميل، وهذا شيء جيد، إضافة إلى أن هناك عامل قوة آخر في هذه الميزانية، وهو إيرادات السندات الخارجية التي تحسنت كثيرا وأصبحت عوائدها أفضل، إضافة إلى وجود عوائد أخرى قوية غير النفط، ووجود رسوم وضرائب جديدة ستلعب دورا كبيرا في تحسن الميزانية، مشددا على أنه يجب ألا ننسى الإجراءات التقشفية التي قامت بها المملكة".