«الشورى» يطالب «الشؤون الإسلامية» بسد العجز الوظيفي في المساجد

من جلسة "الشورى" أمس."واس"

طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باعتماد الوظائف اللازمة للأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد لسد العجز في أعدادهم المتمثل في الفرق بين أعداد المساجد والجوامع في المملكة في نهاية عام 1436 / 1437هـ, وزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج, واعتماد وظائف قانونية وهندسية للعمل في المجالين القانوني والهندسي في الوزارة. وناقش المجلس أمس خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 / 1437. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أن هناك أهمية قصوى لرفع كفاءة الإنتاج التشغيلي للاستفادة مما هو موجود حاليا عوضا عن زيادة الاعتمادات المالية وذلك التزاما بالخطط الإستراتيجية لـ"رؤية المملكة 2030" , كما طالب في الوقت نفسه بإيضاح مدى حاجة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للوظائف القانونية والهندسية. فيما طالب عضو آخر بزيادة المخصصات المالية للمجال الدعوي, وبصياغة رؤية جديدة للعمل في المجال الدعوي في الخارج نظرا للمتغيرات والأحداث الخارجية. بدوره، أشاد عضو آخر بجهود الوزارة في تعزيز الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف, وطالب بأن يكون لكل خطبة موضوع وأهداف ذات محتوى نبيل كالوحدة والتعايش السلمي ومكافحة الجرائم بشتى أنواعها وتعزيز السلوك والقيم الاجتماعية النبيلة. وطالب عضو آخر بضرورة تفعيل دور الرقابة على المساجد, وضرورة إشغال الـ 1200 وظيفة الشاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, كما طالب بإيضاح دور مكاتب الوزارة الخارجية ومدى إسهامها في إيصال الرسالة الدعوية. من جهته، طالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الإسلامية بتقليص نسبة مبانيها المستأجرة, ومراجعة إنجازاتها, والحد من الهدر المفرط لاستخدام المياه في المساجد. وأشار عضو آخر إلى أن عدد المساجد في المملكة بلغ 100 ألف مسجد إلا أن الوظائف المعتمدة للمؤذنين والأئمة لا تغطي جميع المساجد. كما طالب بتفعيل الوقف لتخفيف الأعباء على الدولة والمساهمة في دعم مسار "رؤية 2030", منتقدا في الوقت نفسه مصاريف الكهرباء العالية على المساجد, وطالب بإعادة النظر في مساحة المساجد لتخفيف الاستهلاك الكهربائي فيها، الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة. وشدد عضو آخر على ضرورة تحقيق الوزارة مؤشرات لقياس الأداء وإضافة أهداف تواكب التطورات التي تواجه العالم ويعيشها, وإيجاد برامج للتصدي للحملات الإعلامية المغرضة التي تحاول النيل من الإسلام, وكذلك نبذ التطرف والغلو. من جانبها، طالبت إحدى العضوات وزارة الشؤون الإسلامية بإيضاح الدور الذي يقوم به مليون و800 منشط في الخارج, وتوضيح الدور الذي تقوم به في التصدي للهجمات الإعلامية المغرضة ضد الإسلام والمملكة.
إنشرها

أضف تعليق