ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن "بنك اليابان المركزي" بدأ اجتماعه الدوري الذي يستمر يومين لمراجعة السياسة النقدية في ظل توقعات بالإبقاء على السياسة دون تغيير، ومناقشة آثار سياسة الفائدة السلبية الراهنة على زيادات سعر الفائدة في الاقتصادات الرئيسية مؤخرا على المدى الطويل.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن بعض المحللين يتوقعون أن يحدث البنك المركزي تقييمه الأساسي لحالة الاقتصاد الياباني في ظل مؤشرات على نمو الصادرات على خلفية تراجع الين الياباني أمام العملات الرئيسية وتعافي الاقتصاد الأمريكي. وتعد الصادرات أحد قاطرات نمو الاقتصاد الياباني الرئيسية.

وتترقب أسواق المال أي إشارة من جانب البنك المركزي الياباني حول طريقة تعامله مع الزيادات الأخيرة لسعر الفائدة في الاقتصادات الأخرى على المدى الطويل وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تراجع الطلب المحلي نتيجة ارتفاع فائدة القروض العقارية وقروض الشركات.

من ناحية أخرى قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين في طوكيو إن اليابان سجلت فائضا تجاريا بلغ 5ر152 مليار ين (3ر1 مليار دولار) في نوفمبر الماضي.

وقبل عام، كان ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد سجل عجزا قدره 5ر387 مليار ين.

ومع ذلك، كان الفائض المسجل في نوفمبر الماضي أقل بكثير من توقعات العديد من الاقتصاديين.

وقالت الوزارة في تقرير أولي إن الصادرات انخفضت بنسبة 4ر0%، فيما تراجعت الواردات بنسبة 8ر8%.

وفي التجارة مع الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، سجلت اليابان عجزا قدره 2ر384 مليار ين مقابل عجز قدره 1ر594 مليار ين في العام السابق. وارتفعت الصادرات بنسبة 4ر4 %، فيما تراجعت الواردات بنسبة 9ر9%.