3 آلاف دولار نصيب الكويتي من إجمالي الدين

احتلت الكويت مرتبة متأخرة عالميا في نصيب الفرد من اجمالي الدين العام، حيث بلغ نحو 3 آلاف دولار وهي من بين الأدنى عالميا الا ان هذا الترتيب مرشح للصعود خلال الفترة المقبلة مع زيادة وتيرة الاقتراض محليا لتغطية عجز الموازنة ووجود خطط للاقتراض عبر طرح سندات بقيمة 10 مليارات دولار من السوق العالمية بحسب الأنباء الكويتية . ووفقا لموقع howmuch المتخصص فإن الكويت وبالمقارنة مع نظرائها الخليجيين تتساوى مع السعودية في نصيب الفرد من اجمالي الدين، فيما تحل سلطنة عمان الأقل في نصيب الفرد من اجمالي الدين عند 1.1 ألف دولار فقط. وحلت قطر على رأس قائمة الدول الخليجية الأعلى في نصيب الفرد من الدين بنحو 29 ألف دولار تلتها الامارات بنحو 21 ألف دولار والبحرين في المرتبة الثالثة بنحو 15.4 ألف دولار، وتلك الدول زادت من وتيرة اصدار السندات السيادية خلال الفترة الماضية لتلبية طلبات تمويلية وتغطية عجز الموازنة. وجاءت اليابان على رأس دول العالم من حيث أكبر قدر من الديون التي يتحملها كل مواطن، ويدين كل ياباني بـ 85.694 ألف دولار من الدين العام، وتأتي ايرلندا في المركز الثاني، إذ يدين كل ايرلندي بـ 67.147 ألف دولار من الدين العام. ويأتي مستوي الدين الكويتي من بين الآمن عالميا، حيث جاء اقل من 30% من الناتج المحلي للبلاد، وهي نفس مستويات الدين إلى الناتج المحلى في السعودية، فيما تبلغ مستويات الدين في قطر والامارات بين 30 إلى 60% من الناتج المحلى. وبدأت الكويت اللحاق بدول الخليج للاستدانة من أسواق الدين العالمية لتمويل العجز في ميزانيتها، بعد هبوط في أسعار النفط بأكثر من 50%. وتعمل الهيئة العامة للاستثمار على الجوانب الفنية والمالية لبدء رالي الاستدانة. وقفزت نسبة الديون الى الناتج في الكويت فوق 18% في 2016، ومتوقع بلوغها 26% في 2018، ثم تصل لأعلى مستوياتها في عام 2021 إلى 36% بحسب أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي. وبدأت وتيرة اصدار أدوات الدين العام في الكويت تنمو منذ شهر ابريل وتحديدا مع بداية العام المالي 2016-2017 الذي تتوقع فيه وزارة المالية تسجيل عجز في الموازنة بنحو يصل 9.5 مليارات دينار. وتنوي المالية تمويل عجز موازنة العام المالي 2016/2017 عن طريق اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية باستخدام ادوات الدين العام واقتراض بالدولار ما يعادل نحو 3 مليارات دينار بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية بالإضافة إلى سحب 4.5 مليارات دينار من الاحتياطي العام للدولة. ومنذ ابريل ارتفع رصيد الدين العام بنحو مليار دينار وهي اجمالي إصدارات البنك المركزي من السندات بهدف تمويل عجز الموازنة الكويتية ليبلغ اجمالي اصدارات الدين العام حتى شهر سبتمبر الماضي نحو 2.76 مليار دينار وهي مرتفعة بنسبة 75% عن مستوياتها في سبتمبر 2015 والبالغة حينها 1.57 مليار دينار، فيما يبلغ متوسط العائد على إصدارات الدين العام 1.25% لأجل عام و1.5% لعامين لتصل إلى 3.5 لأجال العشر سنوات. وتشير التوقعات الى ارتفاع تدريجي في نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي الى 18.3% لعام 2016 ومن بعدها الى 26.6% عام 2018 وتستمر في الارتفاع الى أعلى المستويات في عام 2021 لتسجل النسبة 36.3%. ويذكر ان الحد الأقصى لسقف الاقتراض الحكومي وفقا لقانون الدين العام المعدل في عام 1991 نحو 10 مليارات دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل. وسمح القانون بالاقتراض دون التقيد بطرح أذونات الخزانة والسندات لحاملها في السوق المحلية بالإضافة إلى الاقتراض في مختلف الأسواق المالية العالمية طبقا للأساليب وبالأدوات المالية المتعارف عليها دوليا.