73 مليار دينار.. أعلى مستوى تاريخي لموجودات البنوك الكويتية

شهدت اسهم البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت انخفاضا لأسعارها، وخسائر متوسطة في قيمها السوقية منذ بداية العام الحالي، حيث قاربت الـ 862 مليون دينار حتى منتصف الشهر الماضي بحسب الانباء الكويتية . وتأتي هذه الخسائر نتيجة الأجواء الاستثمارية السلبية التي غلبت على البورصة منذ بداية العام، وتراجع النمو الاقتصادي، وانخفاض أسعار النفط، وشح السيولة في السوق، وابتعاد جزء كبير من المستثمرين الأفراد عن السوق. وبالإضافة الى اقتناص فرص استثمارية ذات دخل ثابت، أو اللجوء الى الودائع الآمنة، هناك أيضا المخاوف الناتجة عن تراجع سيولة السوق العقاري وأسعار العقارات، حيث ان تعرض البنوك لقروض القطاع العقاري مرتفع نسبيا عند 23% من محفظته الائتمانية. وعلى الجانب الآخر، فهناك عوامل إيجابية تتعلق بأساسيات البنوك وملاءتها المالية وأدائها المالي، حيث بدأ القطاع الاستفادة منها خلال الفترة الأخيرة بارتفاع أسعار أسهمه وانتعاش السيولة والتي قد تستمر في المدى المتوسط لتساهم في تعافي أسعار اسهم البنوك، ومن بين هذه العوامل ما يلي: ٭ يتمتع قطاع البنوك الكويتية بقاعدة حقوق مساهمين صلبة بلغت كما في 30 سبتمبر 2016 حوالي 8.12 مليارات دينار وبنمو سنوي نسبته 5.3%، وبلغت نسبة حقوق المساهمين الى إجمالي موجودات القطاع نهاية سبتمبر 2016 حوالي 11%. وهناك تطور كبير في تعزيز قاعدة حقوق المساهمين بالمقارنة مع نهاية 2008، حيث بلغت حينها 4.5 مليارات دينار وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.7%. ٭ إجمالي موجودات قطاع البنوك الكويتية المدرجة في نمو وتطور مستمر خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت في التسعة أشهر الأولى من 2016 بنسبة 3% على أساس سنوي لتسجل 73 مليار دينار وتعادل 210% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 وهي عند أعلى مستوياتها التاريخية وفي نمو مستمر منذ نهاية عام 2008 حيث بلغت نهاية تلك السنة 43 مليار دينار مسجلة معدل نمو سنوي مركب نسبته 7%.