هيئة المنافسة والأسواق تلدغ شركات الأدوية الكبيرة

احذورا المراقبين، حتى الصغار منهم. هيئة المنافسة والأسواق فرضت على شركة الأدوية الأمريكية العملاقة، فايزر، غرامة بلغت 84 مليون جنيه، لأنها رفعت بشكل غير عادل سعر دواء مكافحة الصرع الضروري للغاية. إنها أكبر غرامة تفرضها الهيئة وخبر سار، لأنها أظهرت أن هيئة المنافسة والأسواق تستفيد من المواقع الإلكترونية لمقارنة الأسعار. دفاع فايزر هو أنها استمرت في صناعة عقار إبانوتين الخاسر لمعرفتها بوجود 48 ألف مريض في بريطانيا يعتمدون على التركيبة نفسها للسيطرة على النوبات. عندما انتهت براءة الاختراع، باعت حقوق التوزيع إلى "فلين فارما"، من ستيفينيج، التي سوّقت العقار باعتباره صوديوم الفينيتوين. ذلك التغيير حرّر الحد الأقصى للسعر المتفق عليه مع خدمة الصحة الوطنية، ما يسمح لفايزر وفلين بزيادة السعر. الأمر الذي فعلتاه، ومن الذي يمكن أن يمتنع عن ذلك؟ لكن، كما ترد هيئة المنافسة والأسواق، سعر الفينيتوين ارتفع بأكثر من 2000 في المائة بين عشية وضحاها ـ فايزر كانت ستعوّض خسائرها في غضون شهرين. وستستأنف فايزر وفلين القرار، على الرغم من أن الغرامة تعد ضئيلة بالنسبة للشركات الأمريكية - العقوبات ضد شركات أخرى لرفع الأسعار في الولايات المتحدة يمكن أن تصل إلى المليارات. لكن الغرامة تعد أمرا كبيرا بالنسبة لهيئة المنافسة والأسواق التي تم انتقادها أخيرا من معلّمها، مكتب التدقيق الوطني، بسبب تخلّفها. القضايا تستمر لفترة طويلة وفي الأعوام الثلاثة المنتهية في 2014، جمعت هيئة المنافسة والأسواق ما مجموعة 65 مليون جنيه فقط - ما يعادل ميزانيتها السنوية - من الغرامات. وجددت هيئة المنافسة هدفها وهي حريصة على اتّخاذ إجراءات صارمة ضد المجموعات التي تتلاعب بالنظام. وباستثناء فرض غرامة على جلاكسو سميث كلاين في شباط (فبراير) لكبحها إطلاق نسخ مطابقة لعقارها المضاد للاكتئاب، تعمل الهيئة على أربع قضايا أخرى تتعلق بشركات أدوية، واحدة منها على الأقل ترتبط بالتلاعب بالأسعار. وفي تشرين الأول (أكتوبر) اعترفت كونكورديا الكندية، شركة صناعة قطرات العين لالتهاب الملتحمة البكتيري، بأنها كانت تتحدث إلى هيئة المنافسة والأسواق. هذه هي البداية، عندما تتحدث رئيسة الوزراء عن الفصل بين المجتمع والشركات الكبيرة، وتهدد بكبح تجاوز الشركات، قد تضطر صناعات أخرى إلى ملاحظة كلب الصيد وهو ينهش تحت أقدامها. السلطة العليا لـ"نوميس" قال، جيمس ماكستون، عضو البرلمان الإسكتلندي من الحزب الجمهوري في الثلاثينيات، "إذا لم يكن بإمكانك ركوب حصانين في وقت واحد، عليك الخروج من السيرك". هذا أيضا عنوان أغنية لفرقة أسكينج أليكساندريا، التي تبدأ، "لا أستطيع أن أرى بسبب الدموع في عيني". شركات السمسرة في القرن 21 تعرف ما يعنيه ذلك. إنها تجعل فِرق الخيول تعدو بسرعة عبر دوائر متعددة للحفاظ على مكانها في الخيمة. هذا العام كان الأكثر ألما من معظم السنوات، مع "خروج بريطانيا"، والانتخابات الأمريكية، والتباطؤ المفاجئ في الصفقات، وعمليات طرح الأسهم في البورصات. أوليفر هيمسلي، مؤسس "نوميس" والرئيس التنفيذي حتى أيلول (سبتمبر)، كان ماهرا في زيادة سرعة نوميس وفي الوقت نفسه الحفاظ على التوازن. الشخصان اللذان حلا محله، أليكس هام وروس ميتشينسون، يظهران مهارات مماثلة. ارتفعت قيمة تداول شركة الوساطة المالية بنسبة 15 في المائة في العام المنتهي في أيلول (سبتمبر) وارتفعت الأرباح قبل الضرائب بمقدار الربع. العمولات على التداول ارتفعت بنسبة 14 في المائة. كما ارتفعت التكاليف ببطء في الوقت الذي جلبت فيه المجموعة موظفين جدد، لكن الإيرادات لكل موظف ارتفعت أيضا أكثر وهي أعلى من أقرانها. الحيلة هي ضمان أن يبقى الوضع على ما هو عليه. قبل أقل من عقد بقليل، نوميس كانت حديثة نعمة، حيث احتلت مرتبة بعيدة جدا وراء أمثال بانميور جوردون. كانت بشكل شبه حصري تنصح الشركات الحديثة وتتعامل في أسهم الشركات الصغيرة. الآن من بين عملاء نوميس شركتان مدرجتان على مؤشر فاينانشيال تايمز 100، "هارجريفز لانسداون" و"مايكروفوكس"، و44 شركة مدرجة على مؤشر فاينانشيال تايمز 250. وبحسب عدد العملاء، تحتل مرتبة مرتفعة مع "جيه بي مورجان كازينوف"، إن لم يكن من حيث الحجم. في الوقت نفسه، نوميس تدرب جيادا أخرى لدخول الحلبة - الشركات البعيدة عن البورصة التي تريد البقاء شركات خاصة. إنها خطوة ذكية. في العام الماضي، ساعدت سكايسكانر، شركة حجز الطيران على الإنترنت، على جمع 128 مليون جنيه من خلال إصدار أسهم بشكل خاص. نوميس تعتقد أن الشركات الخاصة في المملكة المتحدة تساوي تريليون جنيه أو أكثر. ركوب الخيل عمل خطير، لكن المنافسين سيتركون الحلبة وهم يعانون الألم قبل وقت طويل من إخراج نوميس. التعويل على الخبرة وصل إلى علم لومبارد مذكرة في ملف رئيس قسم العقارات الذي غادر منذ فترة طويلة في باركليز - لندعوه Q - تلومه على التسبب تقريبا في انهيار المصرف. الرسالة كانت من رئيس، قائلا، إنه لم يكن ينبغي قط أن يكون مسؤولا عن العقارات مرة أخرى. بدلا من ذلك، مجلس الإدارة جعل Q رئيس المصرف بالكامل على أساس أنه لا يمكنه ارتكاب الأخطاء نفسها مرتين. وقد فعل. لكن ربما كان باركليز يريد السير إيان تشيشاير اللطيف أن يرأس فرع التجزئة المتخصص فيه لأسباب مماثلة. السير إيان هو رئيس "كينجفيشر" السابق الذي يعد "المسؤول غير التنفيذي البارز" في الحكومة (مهما كان معنى ذلك) وكان في مجلس إدارة برادفورد آند بينجلي، التي انهارت خلال الأزمة المالية. ربما يعتقد باركليز هذه المرة، على عكس، أنه سيتعرف على العلامات وبإمكانه تفادي المشكلات قبل وقوعها.