بلغ عدد الوكالات الشرعية للمطالبات، التي أصدرتها المحاكم في السعودية نحو 388572 وكالة شرعية خلال 70 يوما، بمعدل 5551 وكالة صادرة يوميا.

وحسب إحصائية عدلية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن توكيل أشخاص ومحامين للمحاكم للمطالبات المالية وغيرها شكلت 23 في المائة، حيث يقدر عدد الوكالات الصادرة نحو 89 ألف وكالة، تليها وكالات العقارات بـ65685 وكالة، وإصدار وكالات استقدام العمالة ثالثا بـ40906 وكالات صادرة خلال نفس الفترة.

فيما جاءت إصدار وكالات للأمانات والبلديات في المرتبة الرابعة بإصدار 19159 وكالة، و19115 وكالة للبنوك والمصارف، و16503 وكالات للرواتب والمستحقات.

وأصدرت المحاكم 16445 وكالة خارج السعودية، و16370 وكالة للجوازات، و16173 وكالة للسيارات.

وتصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في إصدار الوكالات بنسبة 28 في المائة، حيث بلغ عددها 107414 وكالة، تليها مكة المكرمة بـ84 ألف وكالة، والمنطقة الشرقية ثالثاً بـ56461 وكالة.

وسجلت محاكم منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في إصدار الوكالات الشرعية بـ5620 وكالة، وذلك خلال نفس الفترة.

وكانت وزارة العدل قد حددت مدة صلاحية الوكالات لخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها.

يشار إلى أن الوزراة أكدت أن عدد كتابات العدل التي تعمل بنظام الوكالات الإلكتروني بلغت 308 كتابات العدل الثانية في جميع أنحاء المملكة، التي تختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى.

ويسمح هذا النظام لطالبي الوكالة بتسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونيا، ومتابعة إلغاء الوكالة.