السجن 6 سنوات لمواطن قاتل مع «النصرة» وحرض على ولاة الأمر

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن ست سنوات، وذلك لمشاركته جماعة "النصرة" الإرهابية، وإساءته والتحريض على ولاة الأمر والعلماء، والدعوة للخروج عليهم. وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى مواطن القتال في سورية، وذلك للمشاركة في القتال الدائر هناك وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وهي ما يسمى بجبهة النصرة، والتدرب معهم على الأسلحة واللياقة البدنية. وأوضحت المحكمة أن المتهم أرسل وخزن ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إساءته لولاة الأمر وعلماء المملكة، وتحريضه على الخروج إلى القتال في مواطن الصراع، وتواصله مع أصحاب المعرفات المناوئة وذلك عبر حسابيه على موقع التواصل الاجتماعي. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ست سنوات بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات ونصف بموجب الأمر الملكي، ومدة سنتين ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإغلاق حسابيه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الموصوفين في الدعوى استناداً إلى المادة 13 من ذات النظام. كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن، وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وفي شأن آخر، شرعت وزارة العدل باستحداث أقسام نسائية في كتابات العدل، وتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وذلك من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين. يأتي ذلك في إطار توسع وزارة العدل في استراتيجية تقديم الخدمات العدلية عبر استحداث أقسام نسوية مساندة في المرافق العدلية، تضمن الخصوصية التامة للمرأة عند استكمال الإجراءات الخاصة بمعاملاتها. وتسعى الوزارة عبر هذه المكاتب النسوية المستحدثة في كتابات العدل إلى تقديم الخدمات الأساسية، كالتأكد من استكمال إجراءات المعاملات ومتطلباتها وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة الخاصة بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها، ومن بينها الوكالات الخاصة بالتقاضي في حالات الطلاق والخلع وفسخ النكاح، إضافة إلى تسلم الحقوق المالية وتسلم المحضون، ومدى المسؤولية القانونية التي تترتب على كل إجراء. وأكدت وزارة العدل أن المرحلة الأولى في خطتها الزمنية لإنشاء هذه الأقسام ستشهد افتتاح عدد من تلك الأقسام النسوية في كتابات العدل في العاصمة الرياض بالتعاون مع جمعية "مودة" الخيرية، على أن يتم افتتاح باقي الأقسام في مناطق المملكة، وفقا لهذه الخطة بعد استكمال دراستها في وكالة الوزارة لشؤون التوثيق. يشار إلى أن الوزارة استكملت افتتاح الأقسام النسوية في محاكم الأحوال الشخصية في المملكة كافة بالتعاون مع جمعية "مودة"، ضمن مشروع الوزارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي لخدمة المراجعين والمستفيدين كافة.