ارتفاع أعداد العاملين في الشركات المشغلة لـ «أقل من 5» إلى 1.8 مليون

ارتفع عدد المشتغلين في المنشآت التي توظف أقل من خمسة مشتغلين في القطاع الخاص إلى 1.8 مليون مشتغل في الربع الثاني من عام 2016 بنسبة نمو قدرها 6.1 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2015. فيما سجل عدد المشتغلين في المنشآت التي توظف من خمسة إلى 19 مشتغلا في القطاع الخاص ارتفاعا أيضا إلى 1.2 مليون مشتغل في الربع الثاني من عام 2016 بنسبة نمو قدرها 6.8 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015، كما ارتفع عدد المشتغلين في المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 مشتغلا في القطاع الخاص إلى 540 ألف مشتغل في الربع الثاني من عام 2016 بنسبة نمو قدرها 6.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015. جاء ذلك وفقا لمؤشر "المنشآت العاملة في القطاع الخاص" للربع الثاني من عام 2016 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء أخيرا، علاوة على مؤشر "مساهمة قطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية في الناتج المحلي الإجمالي". في الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات المنشآت التي توظف أقل من خمسة مشتغلين في القطاع الخاص إلى 105.7 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2016 بنسبة نمو قدرها 3.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015، كما ارتفعت إيرادات المنشآت التي توظف من خمسة إلى 19 مشتغلا في القطاع الخاص إلى 72.2 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2016 بنسبة نمو قدرها 12.6 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015. في حين ارتفعت إيرادات المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 مشتغلا في القطاع الخاص إلى 42.77 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2016 بنسبة نمو قدرها 2.6 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015. من جهة أخرى، سجل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية في عام 2015م ما قيمته 2.4 مليار ريال. وأظهرت نتائج مؤشر مساهمة قطاع الهيئات التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر المعيشية في الناتج المحلي الإجمالي للأعوام من 2013 إلى 2015 ارتفاعا بلغت نسبته 2.1 في المائة. فيما سجل القطاع 0.10 في المائة كنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015، مرتفعاً بنسبة 19.05 في المائة عن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م البالغة 0.084 في المائة.