محافظ "ساما": 51 % من أصول النظام المصرفي السعودي موافقة للشريعة
يرجح ارتفاع استحواذ السعودية من الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة إلى 25 في المائة بحلول 2030.
أفصح أحمد بن عبد الكريم الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عن نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السعودية خلال العقد الماضي، حيث شكلت نحو 51 في المائة من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي، و67 في المائة من إجمالي مطلوباته في تموز (يوليو) 2016، مبينا أنها أعلى مستوى مسجل بين الدول التي تنتشر فيها على نطاق واسع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للمصرفية العالمية الإسلامية في البحرين، أمس، أن السعودية تستحوذ على نحو 19 في المائة من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومن المرجح أن تصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المائة بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن جميع المصارف السعودية الاثني عشر وعديدا من فروع المصارف الأجنبية العاملة في السعودية، تقدم منتجاتٍ تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف، أن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشكل معظم قطاع المصرفية السعودية للأفراد، كما يلاحظ نمو كبير في هذه المنتجات في قطاع الشركات، وسط توقعات باستمرار هذا النمو بالوتيرة نفسها خلال العقد المقبل.
وأشار إلى أن تطورت الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السعودية بحسب حاجة السوق، حيث استجابت المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لمتطلبات عملائها ولبّت احتياجاتهم، مبينا أن مؤسسة النقد تشجع جميع المؤسسات الخاضعة لإشرافها على تلبية احتياجات عملائها، وتدعم على الدوام مبادرات تطوير المنتجات الملبية لاحتياجات العملاء.
وأوضح، أن السياسة العامة لمؤسسة النقد ترتكز على مبدأ الاحترازية والاستباقية في تنفيذ مهامها بصفتها إحدى الجهات المنظمة والمشرفة على القطاع المالي في السعودية، حيث تبنت المؤسسة لسنوات طويلة الإطار المبني على أساس المخاطر لتنظيم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والإشراف عليها، وتمكنا عبر الزمن من تطوير وتحسين منهجيتنا الإشرافية بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
ولفت إلى أن المؤسسة طبقت جميع المعايير والتوجيهات الصادرة عن جهات وضع المعايير، بما فيها لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس الاستقرار المالي، وغيرها من المنظمات المعنية بوضع المعايير.
وخارج سياق الصناعة المصرفية، فإن صناعة التأمين في السعودية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالكامل، كما أن معظم شركات التمويل غير المصرفية المرخصة من مؤسسة النقد تقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في التمويل الشخصي، والتأجير التمويلي، والرهن العقاري.
وبين، أنه من اللافت للنظر أن المصرفية الإسلامية حول العالم أظهرت خلال العقدين الماضيين مستوى مرونة أعلى بكثير من المصرفية التقليدية خلال الأزمات المالية العالمية، فيما تشير التقديرات إلى نمو التمويل الإسلامي حول العالم بمعدل يزيد على 10 في المائة سنويا.
وأضاف، أن هذا المستوى يوحي من النمو والمرونة المرتفعة بأن المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد تكون لديها إمكانات أكبر من مجرد تلبية احتياجات أكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم.
وبين، أن المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تسهم في تقديم حل أفضل للمواءمة بين العائد ودرجة المخاطرة، ما يساعد على جذب شرائح أكبر من العملاء وتوفير بديل لهم من المنتجات المصرفية التقليدية، سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات أم شركات.
أضف تعليق