«الإسلامي للتنمية» لـ"الاقتصادية" : 16 مليار دولار حجم إصداراتنا من الصكوك متوسطة الأجل

أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك أصدر حتى الآن 28 صكا بقيمة 16 مليار دولار، ضمن برنامج الصكوك متوسط الأجل (MTN) البالغ حجمه 25 مليار دولار، منها 12 مليار دولار إصدارات قائمة، وأربعة مليارات دولار بلغت آجال استحقاقها، وتم إطفاؤها. وأضاف المسؤول (طلب عدم ذكر اسمه) عن خطة البنك الإسلامي للتنمية للإصدارات المستقبلية للصكوك، أن البنك يسعى إلى تعبئة موارده المالية لكل عام، من خلال إصدار أو إصدارين بحجم معياري ضمن الطرح العام، مضيفا أنه "في حين توجد موارد أخرى يجب على البنك تعبئتها، فإنه قد يلجأ إلى إصدارات أخرى تحت الطرح الخاص". وحول الصكوك المتوقع أن يصدرها البنك في العام المقبل 2017، أكد أنه سيتم تحديدها حسب الحاجة الفعلية للبنك للتمويل من أسواق رأس المال، والتي قد تختلف من سنة إلى أخرى. وردا على سؤال عن هوية البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية التي ألمح البنك إلى مشاركتها في الإصدار الأخير للصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار، واستحوذت على 90 في المائة من حجم الإصدار النهائي، اكتفى بالإشارة إلى أنها تشمل عددا من البنوك المركزية في الدول الأعضاء، وكذلك جهات حكومية أخرى متعددة، من دون أن يقدم مزيدا من الإيضاحات عن هويتها. وكان البنك الإسلامي للتنمية أعلن الأحد الماضي، عن إصداره صكوكا بقيمة 1.25 مليار دولار، بأجل استحقاق مدته خمس سنوات، وذلك في إطار خطة البنك لتعبئة المزيد من الموارد المالية، وفي إطار برنامج الإصدارات للصكوك متوسطة الأجل الخاصة بالبنك البالغ حجمه 25 مليار دولار. ووفقا لإستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية لتعبئة الموارد، فإن البنك يعتمد في تمويل عملياته على رأس المال المدفوع والاحتياطيات، إضافة إلى الموارد التي يعبئها من الأسواق المالية "شأنه في ذلك كشأن بقية البنوك التنموية المتعددة الأطراف". وأوضح البنك أنه إضافة إلى اعتماده على رأس المال، فقد وضع إستراتجية لتعبئة الموارد المالية من الأسواق المالية بشكليها طويلة وقصيرة الأجل. حيث تلجأ إدارة الخزانة بالبنك إلى السوق المالية للاقتراض في الآجال المتوسطة والطويلة، وذلك عن طريق إصدار صكوك إسلامية في شكل طرح عام أو خاص، وبعملات مختلفة أبرزها بالدولار الأمريكي. كما أشار إلى لجوئه أيضا إلى السوق النقدية (سوق رؤوس الأموال قصيرة الأجل)، حيث تتم عملية الاقتراض من المؤسسات المصرفية اعتمادا على عقود المرابحة الإسلامية. وذكرت استراتيجية البنك لتعبئة الموارد كذلك أنه سيواصل إصدار الصكوك، على نحو متكرر، في أسواق الاكتتاب العام والخاص. متضمنة التأكيد على أنه "كما أن الإصدار المنتظم للصكوك يفي بالاحتياجات التمويلية، فإنه سيساعد أيضا على زيادة السيولة وتداول الأوراق المالية الإسلامية في الأسواق الثانوية، وتعزيز مكانة آليات التمويل الإسلامي في السوق المالية الدولية، وهو ما يمثل أحد الأهداف الأساسية من إنشاء البنك. وستظل هذه الأهداف المتعددة تحكم توجه البنك في مجال إصدار الصكوك مستقبلا". وأكدت الإستراتيجية ذاتها أنه في ضوء حصول البنك على أعلى تصنيف للمؤسسات المالية (AAA) من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في العالم (ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز)، وبوصفه مؤسسة دولية مملوكة لـ56 دولة عضوا، تتوزع على ثلاث قارات، فإن إصداراته من الصكوك تفتح المجال أمام المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات مربحة وذات درجات مخاطر متدنية، على غرار البنوك المركزية والصناديق السيادية، من أجل استثمار أموالها في استثمارات ذات جودة عالية تراعى فيها مبادئ الشريعة الإسلامية.